النائب العام: هيئة النيابة العامة هي الحامي والضامن للحريات والحقوق
الوطن| رصد
قال النائب العام الصديق الصور، إن هيئة النيابة العامة، هي الحامي للحريات والحقوق والضامن لها، مشيراً إلى أن غايات تحديث الجانب المؤسساتي وتجويد أعمال التحقيق الابتدائي وتعزيز الثقة في قدرة منسوبي هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون؛ ومَدّ راسمي السياسة العامة بقراءة للواقع الأمني وتخطيط معالجته مع الجهات ذات العلاقة؛ تعد كلها من أسباب إطلاق مشروع التحول الرقمي في عمل الهيئة.
جاء ذلك خلال لقائه المحامين العامين بدوائر محاكم الاستئناف، ورؤساء النيابات الابتدائية، ومديري النيابات الجزئية، في دوائر الاختصاص المحلي والنوعي جميعها، بحضور أعضاء النيابة المنسَّبين لللعمل في مكتب النائب العام.
وأكد الصور ضرورة إطلاع المدعوين على نتائج تقييم عدالة الإجراءات وجودتها خلال النصف الأول من هذه السنة القضائية، وإحاطتهم بنتائج تقييم النشاط القضائي، بحسبانه أساس رسم سياسة إدارة الهيئة، ومرجع معالجة ما يشوب أداءها من قصور.
وأوضح أن “تحديث القدرة التشغيلية لسلطة التحقيق، من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمي، يتطلب التقيّد بجدول زمني يستند إنجازه على مرتكز تعزيز جهوزية الهيئة, وتضافر جهود الإطارين: القضائي، والوظيفي؛ للتغلب بنحو مناسب على العوائق الناشئة، وهو ما يتطلب الالتزام بتعليمات العمل الصادرة في الخصوص، وتلافي الحَيْدِ عنها تحت أية ظروف”.
