الوطن| رصد
تقدمت النقابة العامة للأطباء بشكوى إلى النائب العام الصديق الصور، ضد وزيري الصحة والمالية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية.
وقالت النقالة إن الوزيرين “ارتكبا جريمة الإهمال في تنفيد قرارات الحكومة وتصنيفهما للأطباء دون مراعة خصوصية المهنة”.
وأشارت النقابة، في الشكوى التي نشرتها عبر حسابها في موقع فيسبوك إلى “مماطلة حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ قرار حكومة الوفاق السابقة رقم 885 لسنة 2019 بدفع قيمة الرواتب المتأخرة وتعديلها بالزيادة عموما أسوة بسائر القطاعات”.
وذكرت أن طبيعة عمل الأطقم الطبية والتصنيفات العلمية تختلف عن الطرق المنظمة لموظفي الوحدات الإدارية العامة الخاضعة لقانون العمل، محذرة من أن إتباع هذا النهج على الطبيب فيه إجحاف لحقه، مما يتسبب في هجرة الكثير من الكوادر الطبية الوطنية المتميزة في شتى التخصصات مما أثر سلبا على قطاع الصحة.
وعبرت الشكوى عن الأمل في تدخل سريع وعاجل من النائب العام قبل حدوث انهيار في قطاع الصحة بشأن مناداة الأطباء إلى تقديم استقالاتهم وإضراب الأطقم الطبية حتى دفع رواتبهم المتأخرة.
وفي 20 مارس الماضي هددت النقابة العامة للأطباء في ليبيا بالدخول في إضراب مفتوح وعام عن العمل في جميع المرافق الصحية والمستشفيات، وتقديم استقالات جماعية، لرفضهم جدول الرواتب الموحد، الذي يعتبرونه مجحفا.
