الوطن| رصد
أكد موظفو هيئة تشجيع الاستثمار رفضهم قرار وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، محمد الحويج، بتكليف عبد الناصر الناجح مديراً للهيئة.
وقال الموظفون، في بيان: “لا ننظر بعين الرضا على تكليف أشخاص من خارج الهيئة في المراكز الإدارية العليا بالهيئة وذلك لما عانيناه في التكليفات السابقة التي كانت من خارج الكادر الوظيفي للهيئة والتي أدت إلى ظهور مجموعة من المشاكل الإدارية والمالية والقانونية والكثير من القضايا القانونية التي رفعها مستثمرون محليون وأجانب ضد الدولة الليبية ممثلة في الهيئة”.
وتابع البيان “وقد تحصل بعض أولئك المستثمرين على أحكام قضائية ضد الدولة الليبية بسبب عدم قدرة هؤلاء الأشخاص على إدارة شؤون الهيئة كما ينبغي وأضاعوا الكثير من الفرص لحماية الدولة الليبية وأصولها في الداخل والخارج وذلك لعدم خبرتهم في هذا المجال المهم والحيوي”.
وأضاف البيان: “أدى تكليف أشخاص من خارج الكادر الوظيفي للهيئة إلى ظهور مشاكل تمس هيبة الهيئة حيث تعرضت للكثير من التحقيقات القانونية والطعن في مصداقية أهداف الدولة الليبية في تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الأمر الذي أرهق الكادر الوظيفي وسمعة الهيئة كنافذة إدارية لتشجيع وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في ليبيا وتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني”.
وواصل البيان موضحًا أنه “تأسيسا على ذلك نطالب نحن موظفو الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة بتكليف شخصيات من داخل الكادر الوظيفي للهيئة وذلك للأسباب الفنية الآتية: الكادر الوظيفي للهيئة هو من أعاد تنشيط أعمال الهيئة وحافظ على أرشيفها الإداري ومركزها القانوني خلال الفترات التي مرت بها الدولة والتي عانت خلالها من الإنفلات الإداري والرقابي”.
وأشار البيان إلى أن “موظفي الهيئة هم المعنيون نتيجة للخبرة التي اكتسبوها بتسيير شؤون الهيئة وتجهيز الوثائق والمستندات التي تتطلبها لتلك الدعاوى التي يرفعها الكثير من المستثمرين ضد الدولة الليبية”.
وتابع أن “وجود أشخاص قياديين من خارج الهيئة يؤثر سلبا على مثل هذه المستندات وتلك الدفوع لعدم قدرتهم على رسم صورة متكاملة عن تلك القضايا أو النزاعات وقد يصل الأمر إلى عدم قدرتهم على فهم الأهمية القصوى للتعامل مع مثل هذه القضايا والخصومات”.
وواصل البيان “ومن الشواهد السابقة قد تعرض بعض موظفي الهيئة للخطف والترهيب خلال سنة 2016م وسنة 2017م لا لشيء إلا للتنازل عن إجراءات اتخذها أحد المدراء الذين كلفوا من خارج الهيئة وكذلك طلب التنازل بمستندات عن أموال الدولة الليبية لدى الغير بحجة الأضرار التي وقعت أثناء ثورة 17 فبراير ووقوف كوادر الهيئة ضد هذا العبث كصخرة صماء أمام كل من سولت له نفسه إضعاف الهيئة أو المساس بهيبة الدولة”.
وذكر البيان، أن “موظفي الهيئة هم الأقدر على متابعة المشروعات الاستثمارية وتنفيذ الخطط الوطنية للاستثمار وشؤون الخصخصة وذلك للخبرة والباع الطويل الذي اكتسبوه خلال ممارستهم لأعمالهم وتكليف شخصيات من خارج الكادر الوظيفي للهيئة يؤدي إلى الإرباك والبطء في اتخاذ القرارات الإدارية مما يعرقل الأسس والضوابط التشريعية ذات الطبيعة الحساسة في إدارة شؤون الاستثمار والخصخصة”.
وعقب البيان موضحًا أنه “ولهذه الأسباب وغيرها الكثير ولما عايشناه خلال فترات مختلفة أثناء تكليف شخصيات من خارج الهيئة بإدارة شؤونها الإدارية والقانونية فإننا نطالب بإعادة النظر في تكليف غيرهم والعودة إلى المربع الأول من التخبط الإداري وتشتيت الجهود والدخول في نزاعات قانونية محلية ودولية وإفشال الخطط الوطنية الخاصة بتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة كملف حساس ينبغي للمتعاملين معه أن يتمتعوا بالخبرة الكافية لإدارته والتخطيط له”.
وختم البيان موضحًا أنه “بذلك نحن مصرون الإصرار الكامل على تكليف شخصيات من داخل الهيئة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة الإدارية والقيادية وليكن تقييمهم وفقا للضوابط والتشريعات النافذة بالخصوص وعدم إرباك المشهد الاستثماري داخل الدولة الليبية الصاعدة من جديد”.
