الوطن| رصد
عبّر سياسيون وحقوقيون ليبيون عن انزعاجهم وغضبهم من الإجراءات، التي فرضها جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الدبيبة، منتهية الولاية، على المرأة الليبية، التي اشترطت عليها قبل السماح لها بالسفر خارج البلاد الكشف عن عدد المرات التي سافرت فيها، وأسباب عدم وجود مرافق لها.
وفرض الجهاز على الليبيات المسافرات دون مرافق ملء نموذج بيانات، يتضمن تساؤلات حول سفرهن، وأسباب إقدامهن على ذلك دون مرافق، وهو الأمر الذي أثار عاصفة من الغضب، وتحديداً من قبل المدافعات عن حقوق المرأة في البلاد، واعتبرنه تضييقا عليها، خصوصا بعد أن بدأ تطبيق هذا الإجراء على المسافرات عبر مطار معيتيقة.
ورأت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، أن فرض هذا الإجراء يعد انتهاكاً وتمييزاً صريحاً ضد النساء من الناحية القانونية والدستورية.
وقالت لنقي في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن التشريعات الليبية كافة كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، ومتساوية في حقوق المواطنة، بدءاً بدستور الاستقلال عام 1951، مروراً بالإعلان الدستوري المؤقت الصادر 2011، وانتهاءً بمشروع الدستور الدائم الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017.
وأوضحت لنقي، أن هذا الإجراء يصب في توجه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد وفتاوى تجاوزها عصرنا، مبرزة أنه يشكل أيضاً مخالفة للمذهب المالكي المعمول به في البلاد، الذي أعطى للنساء حق السفر دوم محرم منذ العصر الأول للإسلام.
ودعت لنقي الليبيين جميعاً إلى مواجهة هذا الإجراء، خصوصاً أنه يُفترَض أن نكون على أعتاب الانتخابات نهاية العام الحالي، التي يتطلب إجراؤها مناخاً من الحريات، بدءاً من التنقل دون قيود، والتجمع لضمان نزاهة هذه الانتخابات، لافتة إلى وجود حراك يشمل الحشد والمناصرة، والتحرك القضائي لإلغاء هذا الإجراء لمخالفته التشريعات.
