الوطن| رصد
تحدث تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن نتائج تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال فترة عام تمتد إلى منتصف نيسان/أبريل 2023.
وقال التقرير الذي نشر أمس وصدر في الثاني من مايو، إن تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل البلاد تعرض إلى عدة حالات رفض تفتيش، وفي عمليتين جرت مصادرة شحنات تعتبر أصنافًا محظورة.
وأكد أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير ظل المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية موجودين في ليبيا، في حين اتخذت اللجنة العسكرية المشتركة بدعم من البعثة الأممية خطوات إيجابية لتسهيل انسحابهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
وحذر غوتيريش من التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية والذي لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أنه ومن هذا المنطلق فإن حظر توريد الأسلحة عندما يطبق على النحو المناسب يمكن أن يساعد في منع تعرض المدنيين للعنف في ليبيا، كما يمكن أن يساعد السلطات الليبية في ضمان الأمن ومن انتشار الأسلحة في ليبيا والمنطقة.
وأشار إلى أهمية تنفيذ هذا الحظر قائلاً: «لهذا يظل من المهم للغاية تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى جانب الأذون المتعلقة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل ليبيا تنفيذًا صارمًا وبطريقة شاملة لمنع عمليات النقل غير المشروع عن طريق البحر والبر والجو».
وبخصوص العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم إيريني، أوضح غوتيريش خلال تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن أن هذه العملية تبقى الترتيب الإقليمي الوحيد الذي يتصرف بموجب الأذون المشار إليها خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما بين 16 أبريل 2022 و14 أبريل 2023.
وذكر التقرير، بجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لحل المأزق السياسي الذي طال أمده وتحديد مسار توافقي نحو إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية على أساس إطار دستوري متين، حيث اقترح باتيلي استنادًا إلى المشاورات التي أجراها مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين والدوليين إنشاء آلية للتمكين من تنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023.
وقال الاتحاد الأوروبي في خطاب وجه إلى الأمم المتحدة بأن عملية إيريني نفذت خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 2692 عملية اعتراض و203 عمليات اقتراب ودية من السفن، وعلى نحو ما ذكر ثلاث عمليات تفتيش للسفن تتعلق بحظر توريد الأسلحة، ومن بين عمليات التفتيش الثلاث حصلت واحدة منها على موافقة دولة العلم وظل الطلبان الآخران للموافقة دون رد.
كما كشفت إيريني أن اثنتين من ثلاث عمليات تفتيش للسفن أجريت في إطار عملية إيريني شملتا مصادرة شحنات (أنواع محددة من لمركبات) وجدت على متنها واعتبرتها العملية الأوروبية أصنافًا محظورة بموجب حظر توريد الأسلحة. ووفقًا للاتحاد الأوروبي، لا يزال القرار النهائي بشأن التخلص من تلك المركبات معلقًا، ولم تعلن لجنة مجلس الأمن المنشأة العام 2011 عن موقف محدد بشأن تلك المركبات.
وفي السياق، أبلغت دولتان مجاورتان لليبيا، لم يسمهما غوتيريش، الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنهما تجريان بشكل روتيني، كل في مياهها الإقليمية، عمليات تفتيش لسفن مشتبه فيها متجهة إلى ليبيا أو خارجة منها. وأفاد الاتحاد الأوروبي أيضًا أن الخلية الإعلامية المعنية بالجريمة الموجودة داخل مقر عملية إيريني قدمت 15 توصية لإجراء عمليات تفتيش في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفذت منها وكالات إنفاذ القانون المعنية 10 توصيات.
وقال التقرير الأممي أنه لا يزال من الأهمية توفير تدريب وبناء القدرات لفائدة قوات خفر السواحل الليبي والقوات البحرية الليبية الذي جرى التحري عن سوابقهم، فضلاً عن سلطات الموانئ والجمارك الليبية على أن يتما وفقًا لحظر توريد الأسلحة وأن يشملا ضمانات لحماية حقوق الإنسان، كما أن توفير الدعم في الإدارة والحدود للبلدان المجاورة لليبيا بناء على طلبها يمكن أن يعزز تنفيذ حظر الأسلحة.
كما شدد غوتيريش على دعوته لجميع الفاعلين الليبيين والدوليين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الصارم لحظر توريد الأسلحة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق بالنار بما في ذلك خطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية.
وفي ختام التقرير، أكد أهمية دعم نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها حين تصبح الظروف مواتية لهذه العملية. يشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس مدد تفويض عملية إيريني حتى 31 آذار/ مارس العام 2025، بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية.
وذكر المجلس الأوروبي أنه في هذا السياق، قرر المجلس زيادة تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية، كما قدر أن تصل تكاليف العملية إلى 16.9 مليون يورو خلال فترة التمديد.
