الوطن| رصد
ناقش اجتماع موسع عقد بفندق دار السلام بمدينة طبرق، ظاهرة انتشار استخدام السلاح بالمدينة، وإمكانية رفع الغطاء الاجتماعي ووضع العقوبات اللازمة على استخدام السلاح.
وحضر الاجتماع مدير عام مركز طبرق الطبي، فرج الجالي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، ورئيس مجلس حكماء طبرق، عبدالقادر حامد، ومدير مديرية أمن طبرق، العميد سامي إدريس نصر، ومسؤولي الجهات الحكومية بالمدينة والبلديات المجاورة.
وندد مدير مركز طبرق الطبي بـ”الاعتداءات الإجرامية” داخل المركز، واكد على ضرورة وضع عقوبات صارمة ضد رفع السلاح والقتل داخل المركز، وشددت على ضرورة إدراج بند لمعاقبة التعدي على الموظفين العاملين بالمركز أثناء تأدية عملهم، وتدمير المعدات والأجهزة الطبية دون سبب.
ويتعرض مركز طبرق الطبي للاعتداءات من وقت إلى آخر، كان أخرها في مايو الماضي، حينما تهجّم أحد المواطنين على قسم الإسعاف والطوارئ بالمركز، وقام بالاعتدء عليه متسببا في إتلاف جهاز تصوير الأشعة المقطعية “إكس راي”.
وقال مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي آنذاك، إن المواطن “كان مصابًا في يده اليمنى وكان في حالة غير طبيعية وتهجم على القسم وقام بتكسير جهاز x-ray، رغم وجود العناصر الطبية والطبية المساعدة والتمريض بقسم الإسعاف والطوارئ”.
وسبق أن نظم العاملون بالمركز وقفات احتجاجية للتنديد بتردي الوضع الأمني واستمرار الاعتداءات على الأطقم الطبية والمساعدة من قبل خارجين عن القانون، مطالبين رئيس المجلس التسييري للبلدية بالتدخل لإيقافها.
وفي 18 فبراير الماضي، منحت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية مهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوذها بدون وجه حق، وضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير.
وتعهدت الوزارة بشن تحرّكات صارمة لجمع السلاح تشمل التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها.
