الوطن| رصد
قال موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، إن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، يقود حملة إعلامية واسعة لإلغاء مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة ضده في يناير الماضي في بلجيكا.
وأوضح الموقع، في تقرير رصده موقع “الوطن”، أن مذكرة الاعتقال صدرت في سياق قضية يوروكلير التي أضرت بالطبقة السياسية البلجيكية لعدة سنوات، والقضية تتعلق بالإفراج بين عامي 2012 و2017 عن 2 مليار يورو من الفائدة وأرباح الأسهم من الأصول الليبية المجمدة البالغة 14 مليار يورو في غرفة المقاصة الأوروبية.
وأضاف أنه بعد جلسة استماع أولى في 17 مايو من المقرر أن تبت محكمة الاستئناف في بروكسل في 24 مايو بشأن شرعية مذكرة الاعتقال، ويتعين على المحكمة البلجيكية أن تأخذ في الاعتبار شهادة علي محمود ذاته.
ولفت الموقع إلى أن المحكمة استمعت إليه أخيرًا في إطار خطاب للقضاء الدولي، وأضيف محضره إلى الملف في 27 أبريل الماضي، فيما شطب الإنتربول مذكرة التوقيف ضد محمود في 2 مايو الجاري بحجة أن القضية ذات طبيعة سياسية بين بلجيكا وليبيا.
وكان هذا أول انتصار لمحمود في معركته مع الأمير لوران رغم أن أمر الاعتقال لا يزال ساري المفعول في بلجيكا وأوروبا، بينما استعانت المؤسسة الليبية للاستثمار مؤخرا بشركة إدارة السمعة البريطانية Byfield Consultancy.
وقال “أفريكا انتليجنس” إن الأمير لوران كان قد طلب كمدعي في القضية، توسيع نطاق التحقيق حتى يمكن تصنيف ليبيا كمنظمة إجرامية، كما طالب الصندوق العالمي للتنمية المستدامة (GSDT)، بدفع 45 مليون يورو من ليبيا فيما يتعلق بإجهاض عقد بينه وبينها.
