الوطن| رصد
تحت عنوان “الدبيبة خطر على ليبيا وأهلها”، نشر موقع المستقبل المصري تقريرا حول حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية منذ تشكيلها وحتى الآن، وتاليا نص التقرير:
يُقال بأن “ما بني على باطل فهو باطل” ومن هنا يُمكن التأكيد على أن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة في ليبيا باطلة. ويرجع السبب في ذلك على ما تخلل ملتقى الحوار الوطني في تونس العام 2020، من فساد ورشاوى وشراء أصوات لإيصال الدبيبة الى السلطة بحسب تقرير رفع إلى مجلس الأمن آنذاك.
وما كان من حكومة الدبيبة بعد وصولها الى السلطة إلا عرقلة إجراء الإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ديسمبر من العام 2021، لتعود البلاد الى حالة الفوضى السياسية التي تخللتها قرارات البرلمان بتشكيل حكومة فتحي باشاغا الموازية وسحب الثقة من حكومة الدبيبة، الذي رفضها بدوره وإستعان بالميليشيات المسلحة لتثبيت حكمه.
كما أن اتهامات بالفساد باتت ترافق عمل الحكومة في طرابلس ناهيك عن مشاكل أخرى لم تتمكن من حلها كإنقطاع الكهرباء والماء وسوء الخدمات الصحية وإضرابات في شتى المجالات بسبب تأخر المرتبات لفترات طويلة وفلتان أمني تمثل بالإشتباكات المتكررة بين الميليشيات المسلحة التي تُرهب المواطنين وتعرضهم للخطر.
وقد سلط مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدودOCCRP) ) مسبقاً الضوء على مسيرة الدبيبة والثروة التي استطاع جمعها على مرّ السنوات الماضية ولاسيما الاستفادة بشكل غير مشروع من منصبه الحالي الذي يتمسك به أيما تمسك، مصرّاً على عزمه الوصول إلى رئاسة ليبيا بأي ثمن.
حيث استعان الدبيبة بالأتراك والدول الغربية، لتمكينهم من الثروات الليبية، ومنحهم عقوداً بخسة وطويلة الآجال، مقابل دعمهم له لإبقائه على كرسي السلطة. فقد وقّع إتفاقيات مع الأتراك والإيطاليين للتنقيب عن النفط، رفضها الليبييون لعدم تحقيقها لمصلحة الدولة الليبية، ولعلمهم بأنها مجرد وسيلة لثرائه وبقائه.
وبعد طرح مبعوث الأمم المتحدة للدعم الى ليبيا عبدالله باثيلي مبادرته القاضية بإجراء إنتخابات قبل نهاية العام الجاري، ودعم الولايات المتحدة منقطع النظير لهذه المبادرة، قرر الدبيبة العمل على إرضاء واشنطن وإظهار عمالته لها، عبر بيعه لمواطنين ليبيين بالمجان وبشكل معيب للولايات المتحدة الامريكية، وتسليمه لمتهمين أمريكيين في القضاء الليبي لواشنطن.
وبالتالي، يكون الدبيبة قد إستمر في السلطة التي يستنفع منها إذا فشلت الإنتخابات مرة أخرى، أو حجز لنفسه مقعداً في الرئاسة في حال تم إجراؤها، ليكون الرابح الأكبر من هذه المعادلة. فالأمريكيون يحرصون على وجود شخصية رفيعة في ليبيا من خلال إنتخابات صورية أو غيرها، تطبق أجنداتهم المتمثلة بنهب الثروة الليبية من غاز ونفط عبر شركائهم من الأتراك والأوروبيين.
وبهذا، يفقد الشعب الليبي أحقيته بالحياة الكريمة في بلده، ليبقى رهينة الفاسدين كالدبيبة وأمثاله ممن يحققون المصالح الخارجية، ويعيش في بلد ممزق تسوده الفوضى لعشر سنين أخرى أو ربما أكثر.
