الوطن-متابعات
طالب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بوقف قرار رقم (8) لسنة 2023م الصادر عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان.
وأصدر المجلس بيانا صحفيا ” نفيدكم بأن القرار المذكور جاء بناء على دوافع شخصية ومصالح ضيقة لم تراعى فيها المصلحة العامة للدولة الليبية ولم يستند القرار إلى أية مبررات مقنعة تؤدي إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وأن الدافع الحقيقي وراء إصدار القرار المشار إليه هو عدم مجاملة رئيس المجلس وبعض أعضاءه لابن المذكور المدعو علي الهادي الصغير، لعدم كفاءته بعمله في المجلس بصفته الأمين الإداري العام ، حيث تنقص المذكور الخبرة العملية في الإدارة، مما نتج عنه عدم السيطرة على الإدارات التابعة له ، وكذلك تعطيل الإجراءات الإدارية والمالية للموظفين ناهيك عن تأخر لجنة شؤون الموظفين بالقيام بأعمالها بعد صدور قرار رئيس المجلس رقم ( 1800 ) لسنة 2022م وتكليفه بمهام رئاستها ، حيث لم يقم المعني بتقديم التقارير الدورية المطلوبة منه عن سير عمل المجلس والتي طلبته منه .
وأضاف في البيان ” ما ورد في محاضر اجتماعات مجلس الادارة وكذلك غيابه المتواصل لمدة تزيد عن الشهرين وعدم امتثاله لرئيس المجلس وبعض أعضاءه، وترتب عن ذلك خلاف بينه وبين رئيس المجلس وبعض الأعضاء، كذلك بعرضه على السيد رئيس المجلس شراء مركبة آلية باهظة الثمن تقدّربـ ( 350.000 دول ثلاثمائة ألف دينار ليبي ، وعند رفض السيد رئيس المجلس العرض المقدم له ما كان منه إلا أن التجاء إلى والده مستعينا بسلطته التشريعية.
ونوه أن القرار الصادر عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ، صادر من غير ذي صفة باعتبار أن رئيس مجلس النواب متواجد داخل ليبيا ولم يكن في إجازة ولم يخوله رئيس البرلمان بإصدار هذا القرار كما أن النائب الثاني لرئيس البرلمان استغل منصبه في تحقيق مصلحة شخصية وهي الإصرار على بقاء ابنه كمدير تنفيذي بالمجلس ) الأمين الإداري العام ) رغم أن رئيس المجلس وبعض أعضاء مجلس الإدارة يشهدون أن المعني غير قادر على تسييرها وان القانون الليبي ينص على عدم سماح بالوقوف ومساعدة الأقارب الى الدرجة الثالثة في الحصول على منافع شخصية ومن باب أولى أن المعني هو ابن النائب الثاني في مجلس النواب الليبي أن يكون في منأى عن ذلك باعتباره يمثل الشعب الليبي بأكمله.
