الوطن| رصد
قررت النقابة العامة لأطباء ليبيا، تقديم شكوى مسؤولي وزارتي الصحة والمالية في الحكومة منتهية الولاية لدى النائب العام، الصديق الصور، ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح؛ بسبب قرار جدول الرواتب الموحد، الذي يتضمن خفض رواتب الاختصاصيين والاستشاريين بنسب تصل إلى النصف.
وقال نقيب أطباء ليبيا، الدكتور محمد الغوج، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن قرار النقابة جاء بعد اجتماع للنقابات للفرعية للأطباء في عموم ليبيا، شهدته مدينة مصراتة، قبل أيام، انتهى إلى اتخاذ تلك الإجراءات.
وشدد الغوج على مطلب توفير فرص عمل للأطباء، موضحاً أن ليبيا بها أكثر من 15 كلية للطب، ولا توفر الدولة لخريجي تلك الكليات فرص عمل لأسباب راتبطة بالمركزية. وقال إن بعض المستشفيات بلا أطباء، بينما يوجد عدد كبير منهم في مستشفيات أخرى. ودعا إلى إرساء سياسات توظيف رشيدة، لتوزيع الأطباء على مستشفيات البلاد كافة، وتدريبهم، وتفعيل برامج للإيفاد إلى الخارج.
واستنكر الغوج موقف وزارة الصحة بالحكومة منتهية الولاية، وقال إنها تتحرك من موقع رد الفعل على مبادرة الأطباء بالاحتجاج، مضيفاً أن دورها “يقتصر على الإعلان عن تكليف لجنة، أو إرسال خطاب إلى النقابة لامتصاص الغضب وتسكين الاحتجاج دون أي متابعة جدية”.
وذكر أن النقابة شاركت في اجتماعات مع الوزارة بسبب أزمة الرواتب منذ نوفمبر الماضي، وتلقت وعداً وزارياً بإيجاد تسوية في شهر ديسمبر، دون تقديم أي حلول حتى هذه اللحظة.
وقال الغوج: “إن لم تستجب الوزارة لمطالبنا، فسندرس في اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، بعد ثلاثة أشهر، الخطوات التصعيدية القادمة، وقد تشمل الاعتصام، والإضراب عن العمل، أو تقديم استقالات جماعية”.
وأشار إلى وجود برنامج للمعاش التقاعدي في ليبيا يمنح الموظف راتباً تقاعدياً بحساب متوسط راتبه الشهري في آخر ثلاث سنوات من العمل، مضيفاً أنه إذا رغب الاختصاصيون والاستشاريون في التقاعد، في ظل سريان جدول الرواتب الموحد موضوع الاحتجاج، فسيحصلون على راتب تقاعدي أكبر من راتبهم الراهن.
وأوضح الغوج أن راتب الطبيب حديث التخرج يبلغ بالدينار الليبي ما يساوي نحو 150 دولاراً أميركياً، متسائلاً عن إمكانية العيش براتب كهذا. وتابع “سيضطر إلى العمل في أكثر من مكان لتوفير لقمة العيش والحياة الكريمة، واللوم هنا ليس على الطبيب وإنما على الدولة، أما بالنسبة للاختصاصي والاستشاري، فإن راتبه في مستشفيات القطاع العام يبلغ نحو خمسمائة دولار، بينما تقدم مستشفيات خاصة رواتب قد تصل إلى خمسة آلاف دولار؛ ما يعني أن وجود هؤلاء في القطاع العام يعدّ خدمة للمواطن البسيط الذي لا يستطيع تحمل تكلفة العلاج الخاص”.
وأضاف العوج، أن رواتب الأطباء في القطاع العام “ضعيفة جداً؛ مما يضطر الأطباء إلى البحث عن عمل في أكثر من مكان، وأحياناً أكثر من مهنة”، مشيراً إلى عمل بعضهم في مهن أخرى حتى يتمكنوا من العيش، مشدداً على أن الحل يكمن في منح رواتب مجزية بالقطاع العام.
