الوطن – رصد
قال عضو مجلس النواب “عبدالمنعم العرفي” إنه بدلا من إيقاف باشاغا كان من الأولى استدعائه أمام رئاسة البرلمان للإجابة عن كل هذه التساؤلات أمام الشعب الليبي وفي جلسة علنية ومباشرة لنعرف من هو المُقصر.
وأضاف العرفي في تصريحات صحفية ” نحن لم نرى باشاغا يفتتح أي مشروع وهذه حقيقة، وبالتالي نحن طالبنا طلب قديم جديد وهو استدعاء رئيس الحكومة لمعرفة المشاكل وأوجه الصرف، كيف حصلت الحكومة على أموال كيف انفقتها لا شك أن كل هذه الأمور تسبقها تقرير من ديوان المحاسبة أو تقرير من هيئة الإدارة الرقابية على التجاوزات الموجودة فهي لم ترسل إلينا أي تقارير عن الحكومة سواء من تجاوزات او مصروفات أو غيرها وكذلك ديوان المحاسبة لذلك أرى أن الاولى تشكيل لجنة تحقيق للبحث في الأمر.
وأشار “تفاجئنا مثلكم بإن رئيس مجلس الحكومة تم إيقافه وإنه كلف نائبه الأول علي القطراني بكافة المهام واعطائه الصلاحيات الكاملة”.
وتابع” اعتقد مجلس النواب سوف ينعقد الأسبوع القادم وسوف تكون هناك ردود قانونية وهذه المسؤولية مُناطة لرئيس مجلس النواب عديلة فهو قانوني بالدرجة الأولى ويعرف القانون جيدًا وبالتالي ما هي الاستنادات التي يستند عليها المجلس لإيقاف رئيس المجلس ونحن ليسى ضد الإيقاف أو مع الإيقاف نحن نريد أن تسير الأمور وفق قانونية الأمور”
ولفت إلى أن باشاغا لم يفعل الوزارات والأدارة واتخذ القرارات منفردا ولم يحدد أوجه الأنفاق التي قامت بها حكومته
“في آخر جلسة لمجلس النواب يوم الأربعاء التي سبقت يوم الخميس كان هناك طلب لاستدعاء الحكومة والاستعلام لنعرف ما هي أسباب الخلل واوجه القصورلعلاجها هذا ما طلبناه ، لكن ما قام به مجلس النواب خاصةً اليوم من إعفاء رئيس مجلس الحكومة ،الحقيقة يبقى مثار جدل قانوني خاصة في مجلس النواب”.وفق العرفي
وختم “حسب معرفتي مجلس النواب يُقيل ولك ان يوقف وسط القانون يكلف النائب الأول لرئيس الحكومة ولا يستوي أن يكلف”.
