الوطن| رصد
تابع وزير الداخلية في الحكومة منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، مشروع المطابقة بين البيانات الورقية ومنظومة الرقم الوطني؛ لكشفعمليات التزوير في الأرقام الوطنية والجنسية الليبية.
وأكد الطرابلسي أن مشروع المطابقة بين البيانات الورقية مع منظومة الرقم الوطني والجنسية أُطلقت بتعليمات من رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة.
وأضاف وزير داخلية الحكومة منتهية الولاية، أنه تم تشكيل فريقًا من الخبراء لبدء هذا المشروع الوطني المهم للتأكد من عدد حالات التزويرالموجودة، وقد تم تشكيل فرق من النيابات المختصة للتدقيق في نتائج هذا المشروع بإشراف النائب العام.
ولفت الطرابلسي إلى أن من صلاحيات اللجان المختصة سحب الجنسية الليبية إذا ثبت لديها وجود تزوير، كما ونفى وجود حالات كثيرة لتزويرالأرقام الوطنية والجنسية، وأكد وجود سجلات مركزية تثبت ذلك.
