الوطن / رصد
قال أستاذ القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني إن ليبيا دولة مستهدفة من قِبل الهجمات والهاكرز الدولي؛ كونها تمتلك رصيد كبير من الشركات التي تتعامل بالتعامل الإلكتروني في الإطار الدولي.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن الهيئة العامة للمعلومات ستُجري تحقيقًا إداريًا مع القابضة للإتصالات و ان المسؤولية القانونية سوف تترتب على القابضة للإتصالات حال ثبت حدوث أعمال تسريب بيانات لمستخدميها، مُشيرا إلى أن هذه الجريمة منظمة عبر وطنية
وأعتبر الشبعاني أنه في حال تمت إحالة الموضوع للسيد النائب العام سوف يتوجه لقانون الجريمة الإلكترونية والذي من الممكن انه يفتقر إلى قانون المتطلبات الدولية الذي ينظم العمل الدولي ليتم التحقيق أقيمت من قبل هاكرز من روسيا.
و يعتقد أن القانون الذي صدر عام 2022 لا يُلبي التحقيقات التي تتطلبها تلك الجريمة، مما سيؤدي إلى إفلات الجُناة من العقوبة والمتابعة.
وبين الشبعاني أن هناك تحديات كبيرة للحماية القانونية فيما يتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية و الحاجة إلى الدخول في العديد من اتفاقيات مكافحة الجريمة الإلكترونية مثل اتفاقية مجلس الإتحاد الأوروبي والاتفاقية العربيّة والأفريقية.
وأشار إلى ان تتبع في الانتربول أو التتبع الثنائي مع دولة أخرى في مثل تلك الجرائم يتم فيها الحصول على مستندات أو بيانات ذات قيمة مالية أو سيادية من المؤسسات المالية الهامة ، مُعتقدا ان ليبيا تحتاج إلى تطوير قانون الجريمة الإلكتروني الذي صدر مؤخرًا.
