الوطن| رصد
أكد وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي، دعمه كافة خيارات الشعب الليبي لإنهاء أزمته السياسية. وقال إن “الانتخابات حق شرعي للشعب الليبي، لكنها تظل شأنا داخليا يخص الليبيين ولا يٌقرر في عواصم الدول الأخرى، التي نسف بعضها التوافق الحقيقي بين الليبيين الذي نالت على أساسه الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الشرعية من البرلمان الليبي”.
وأضاف السعيدي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “الحكومة الليبية قادرة على تأمين الانتخابات، ولها أدوار بارزة على الصعيد الأمني في مناطق جنوب البلاد وشرقها خصوصا في مدينة سبها التي تنشط فيها الأجهزة الأمنية بشكل غير مسبوق”.
وأوضح أن “الحكومة الليبية ولدت لإجراء الانتخابات وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي بعد فشل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام 2021 التي تحججت الأطراف الصانعة للأزمة الليبية فيه بالقوة القاهرة، ولم يتم الإيضاح بعدها عن شكل أو نوع هذه القوة التي حرمت الليبيين من حقهم”.
وحول ما يشاع عن إمكانية دمج الحكومتين الليبيتين المتنافستين حاليا في حكومة واحدة للإشراف على إجراء الانتخابات، قال السعيدي إن “هذا يخص رئاسة الحكومة والجهة التشريعية التي أعطتها الثقة وهي مجلس النواب الليبي، لكن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لا تريد الانتخابات وإلا كانت أنجزتها في العامين الماضيين”.
وأشار السعيدي إلى أن “المليشيات هي العقبة الحقيقية لكل توافق، لأنها تأتمر من خارج البلاد ومتى أتاها الإيعاز فإنها تنسف أي توافق يمكن أن يمهد للخروج من دائرة الفوضى”.
وتابع أن “خطر المليشيات لا يقف عند حد معين، وهو نسف المشروع الانتخابي، بل إن خطرها الجسيم يهدد حتى عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المكلفة بتوحيد الجيش الليبي وقد خرجت في وقت غير مسبوق، معلنة أن الزيارات المتبادلة من كبار ضباط الجيش في المنطقة الشرقية والغربية لا تمثلها”.
