الوطن| رصد
أيّدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد وسجنه 3 سنوات منها 2 مع وقف التنفيذ، لكنها استبدلت عقوبة احتجازه في السجن بوضع سوار إلكتروني.
كما قررت المحكمة تأييد منع ساركوزي بشكل مؤقت من شغل وظائف عامة في البلاد.
وحُكم على ساركوزي في مارس من عام 2021 بالسجن 3 سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، بتهمة تلقي رشوة واستغلال النفوذ قبل أن يستأنف على الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الأربعاء.
ويواجه الرئيس الفرنسي الأسبق اتهامات عدة في قضايا منفصلة، منها قضية تتعلق بالفساد والحصول على تمويل ليبي دون سند من القانون لحملته الانتخابية التي انتهت بفوزه بمنصب الرئيس عام 2007، والتي حكم عليه فيها بالسجن لعام، وقد استأنف على هذا الحكم، مما علق تنفيذه.
وحقق ممثلو الادعاء في مزاعم بأن معمر القذافي أرسل الملايين من اليورو نقدا إلى حملة ساركوزي الانتخابية، وهي مزاعم كان أول من كشف عنها أحد أبناء القذافي.
وذكر المدعي المالي الفرنسي قبل أيام أن الاتهامات الموجهة إلى ساركوزي تتضمن “التستر على غسل أموال، وتلقي رشى، وتمويل حملة بشكل غير قانوني، والتآمر بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات”.
