الوطن| رصد
قال الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بالمصرف المركزي محمد أبوسنينة، إن ارتفاع مصروفات النقد الأجنبي للحكومة منتهية الولاية والجهات التابعة لها يشكل تشوهاً إضافياً في اقتصاد البلاد.
واستحوذت الحكومة منتهية الولاية والجهات التابعة لها على 57% من مصروفات النقد الأجنبي، في حين لم تستحوذ المصارف التجارية التي تتعامل مع الجمهور وتوفر النقد الأجنبي لمختلف الأغراض إلا على 43% من مصروفات النقد الأجنبي، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام، حسب البيانات الشهرية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف أبوسنينة أنّ الحكومة منتهية الولاية هي المستهلك الرئيسي لإيرادات النقد الأجنبي الذي يتأتى عن تصدير النفط الخام والغاز، المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
وأوضح أبوسنينة أنّ تحقيق عجز في إيرادات النقد الأجنبي المورد لمصرف ليبيا المركزي، مقارنة باستخدامات النقد الأجنبي، يترتب عنه عجز في ميزان المدفوعات، وعبء على احتياطيات النقد الأجنبي.
