اقتصاد المنتهية تؤكد ضرورة ضبط خروقات حظر مزاولة الأنشطة التجارية من الأجانب

الوطن| رصد

أهابت وزارة الاقتصاد بالحكومة المنتهية، بضرورة أن تتولى مكاتب الحرس البلدي، ومكاتب التفتيش العمالي وكل الجهات الضبطية، اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال ما يضبط من مخالفات، تتعلق بحظر مزاولة جميع الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.

وأوضحت في قرار لها، ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تخص ممارسة الأعمال للأجانب، من حيث عمليات البيع والشراء مباشرة كانت او بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنظيم تواجد العمالة الأجنبية والسيطرة على أسواق السلع والخدمات وفقاً للقانون التشريعات النافذة.