الوطن| رصد
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس النواب إلى إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر العام 2022، قائلة إنه يقيد حرية التعبير.
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن إعلان السلطات شرق ليبيا في 16 فبراير الماضي بدء تطبيق القانون، لافتة إلى انتقاد أربعة خبراء من منظمة الأمم المتحدة القانون باعتباره ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية وتكوين الجمعيات، وقالوا إنه يجب إبطاله.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة حنان صلاح، إنه لا يمكن التعدي على حق الليبيين في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وقال خبراء الأمم المتحدة في تعليقهم مارس العام 2022 إن القانون يمكن أن يكون له تأثير خطير على التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية.
ونبهت هيومن رايتس ووتش في بيانها إلى أن مجلس النواب لم يستشر الجماعات المدنية أو خبراء التكنولوجيا أو خبراء الجرائم الإلكترونية، موضحة أنه رغم تسريب نسخة من مشروع القانون، لم تُنشر أي نسخة رسمية منه قبل اعتماده.
وفي 17 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، إيقاف المغنية أحلام اليمني والمدونة وصانعة المحتوى حنين العبدلي، في بنغازي بسبب قضايا مُخلة بالشرف والآداب العامة ولمُخالفتهما قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022.
وقالت الوزارة إنهما متهمتان بالإساءة لمكانة المرأة الليبية العفيفة والكريمة في مجتمعنا المحافظ بأفعال وسلوكيات دخيلة.
وترى منظمة هيومن رايتس ووتش أن القانون يشمل أوجه قصور رئيسية منها تعريفات غامضة وفضفاضة يمكن أن تدعو إلى الملاحقة القضائية للتعبير السلمي، ومعاقبته بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما وغرامات صارمة، ضاربة مثلا بأن القانون ينص على أن استخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة غير مشروع إلا في حالة احترام النظام العام والآداب العامة.
وأضافت أن القانون يمنح الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات سلطة واسعة لمنع الوصول إلى مواقع الويب والرقابة على المحتوى في الإنترنت دون أمر قضائي في حالات المتطلبات الأمنية أو العاجلة، أو عندما يتعارض المحتوى المعني مع الآداب العامة، ويمكن للهيئة أيضا حظر المحتوى إذا اعتُبر أنه يحتوي على النعرات أو الأفكار العنصرية أو الجهوية أو المذهبية التي من شأنها زعزعة أمن المجتمع واستقراره، ولا يعرف القانون هذه المصطلحات أيضا.
وتابعت أن القانون يمنح الهيئة سلطات واسعة لإجراء مراقبة مستهدفة أو جماعية بطريقة يمكن أن تنتهك الحق في الخصوصية، لأنها تشمل مراقبة الرسائل الإلكترونية بين الأفراد أو المحادثات دون وصف واضح متى يُسمح بذلك، إضافة إلى ذلك ينبغي أن تكون مؤسسات الدولة، بما فيها سلطات حماية البيانات والسلطة القضائية، مستقلة تماما.
ويسمح القانون لليبيين باستخدام تقنيات التشفير أو الأدوات ذات الصلة فقط إذا أعطت الهيئة موافقتها الصريحة وبعد الحصول على ترخيص منها، كما يتطلب موافقة الهيئة على إنتاج أو حيازة أو توفير أو توزيع أو تسويق أو تصنيع أو استيراد أو تصدير أدوات التشفير أو الأدوات ذات الصلة، وفق المنظمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها إن القانون ينص على أن كل من بث إشاعة أو نشر بيانات أو معلومات تهدد الأمن والسلامة العامة في الدولة أو أي دولة أخرى من خلال شبكة المعلومات الدولية أو استعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى في ليبيا أو أي بلد آخر، يواجه عقوبة سجن طويلة، معلقة: “عبارات مثل تهديد الأمن والسلامة العامة، والتي تظهر أيضا في التشريعات الليبية الأخرى، فضفاضة بشكل غير مقبول في أي قانون يحكم أفعال التعبير”.
