الوطن| رصد
أكد عضو مجلس ألدولة، أحمد الأوجلي، «عزم كافة أعضاء اللجنة على الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية في أسرع وقت ممكن».
وقال الأوجلي وهو عضو لجنة «6+6» في تصريح رصده موقع “الوطن” إن “العمل الحقيقي للجنة سينطلق بعد إجازة عيد الفطر”، متابعاً: “لا نستطيع من الآن وقبل أن نبدأ أن نحدد موعداً مسبقاً لإنجاز عملنا، ولكن جميعنا يتطلع إلى أن تسير النقاشات بشكل سلس، وحينذاك ربما قد نستطيع التوافق على القوانين حتى قبل شهر يونيو المقبل”، وهي المدة التي حددتها البعثة الأممية.
ونفى الأوجلي أن تكون مطالبة المبعوث الأممي، خلال إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن، لقيادتي مجلسي النواب والدولة بتسريع عمل لجنة 6+6، ونشر برنامجها المحدد بإطار زمني، قد شكلت نوعاً من الضغط على أعضائها، متابعاً: نحن نتعاطى مع الأمر في سياق أن المجتمع الدولي مهتم بدرجة كبيرة بإجراء العملية الانتخابية، والأهم بالنسبة لنا هو مطالبة شعبنا بالأمر ذاته. نحن ندرك أهمية المهمة الموكلة إلينا، ولذا نتعاطى برحابة صدر مع كل ما يكتب ويقال بهذا الشأن.
ورأى الأوجلي أن وضع القوانين بالنهاية شأن ليبي داخلي، والبعثة دورها محصور في الدعم اللوجيستي، ووفد المجلسين في لجنة (6+6) قبل عرض باتيلي بدعمها في هذا النطاق، وعبر تقديم الخبرات الفنية لتمكينها من القيام بعملها. ونوه إلى أن لجنته لم تتطرق بعد بأي شكل لمناقشة المواد الخلافية بشأن شروط الترشح للرئاسة، ومنها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، من عدمه. وشدد على أن القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة هي التي سيتم وضعها وإقرارها خلال الفترة المقبلة عبر اللجنة، وفقاً لما تم النص عليه بالتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب، ووافق عليه المجلس الأعلى للدولة.
