الوطن| رصد
حذر البنك الدولي من ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126% من الإيرادات الحكومة المنتهية التي استلمت الميزانية العامة للدولة، في وقت رفعت فيه الرواتب بقرار من رئيسها عبد الحميد الدبيبة، ما زاد من الإنفاق الإجمالي.
وذكر البنك الدولي في تقرير له أن الناتج المحلي الإجمالي حالياً يصل إلى 45.8 مليار دولار، بينما يبلغ نصيب المواطن الليبي منه 6.725 دولار سنوياً، بحسب المؤسسة المالية الدولية.
وأشار التقرير الذي طالعه موقع الوطن إلى أن السياق الأمني والسياسي الهش يُقوّض حسن سير المؤسسات في ليبيا، بعدما أدت الاشتباكات المسلحة والاحتجاجات وضعف أعمال الصيانة إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط، إذ تقلص الاقتصاد بمقدار 1.2% في العام 2022؛ بسبب القيود المرتبطة بالصراع على إنتاج النفط.
ووصفت المؤسسة الدولية، السياسة المالية المتبعة في ليبيا للعام 2022 بالسياسة التوسعية مع زيادة الإنفاق الحكومي الإجمالي بنسبة 49% والارتفاع غير المسبوق في فاتورة رواتب القطاع العام على وجه التحديد بنسبة 53%.
