الوطن| رصد
أكد الكاتب السياسي هيثم الورفلي، أنّ مجلسي النواب والدولة، قطعا شوطاً كبيراً في المسار الدستوري، والذي تكلل بالتعديل الدستوري الـ (13)، وأجبرا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة على قبول هذا التعديل الدستوري، وأهم بنوده إقامة انتخابات متزامنة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمّة بغرفتين للنواب وللشيوخ، والسلطة التنفيذية المتمثلة في انتخاب رئيس للدولة، وبعد هذا الإعلان تم الاتفاق على إنشاء لجنة تضم (6) أعضاء من مجلس النواب، و(6) أعضاء من مجلس الدولة؛ للنظر في إعداد القوانين الانتخابية اللازمة لانعقاد الانتخابات، حيث قام كلا المجلسين باختيار أعضائه الـ (6) المشاركين في هذه اللجنة لوضع القوانين .
وتابع الورفلي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنّ ثمّة ضغطاً دولياً وفرصة أخيرة للمجلسين للخروج بقوانين للانتخابات، ولن تسمح بعثة الأمم المتحدة، بحسب رأيه، بأيّ عرقلة لإتمام هذه الخطوة، ويعلم المجلسان أنّ البعثة ستقوم بتجاوزهما في حال عدم الاتفاق على قوانين الانتخابات، وستقوم بعثة الأمم المتحدة، عن طريق عبدالله باتيلي، باختيار لجنة رفيعة المستوى، ربما تنجز هذه القوانين، إذا فشل المجلسان في الاتفاق، في مدة أقصاها شهر (يونيو) من هذا العام.
