الوطن| رصد
وصف عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، قرار حكومة الدبيبة منتهية الولاية بمنح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري لإعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي، بـ”الخطير، والذي قد يترتب عليه كثير من التداعيات السلبية”.
وأوضح الزرقاء، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن هناك من قام في وقت سابق بتزوير عقود نقل ملكية لحسابه وآخرين، واستطاع في غياب المُلاك الأصليين بفعل الهجرة والوفاة إقامة الدعاوى القضائية، والحصول على أحكام نهائية تختص بتلك العقود، ومع سماح قرار حكومة الدبيبة بتسجيل الأحكام القضائية النهائية بمصلحة التسجيل العقاري سنكون أمام عملية شرعنة دائمة، لا يجوز الطعن بها لعقود مزورة بالأساس، وبالطبع إضاعة حقوق الملاك الأصليين.
وشدد الزرقاء على أن “هذا القرار لا يراعي، بأي حال، واقع المجتمع الليبي بالسنوات العشر الأخيرة”، موضحاً أن هناك حالات كثيرة لم يكن بمقدور أصحاب الأملاك متابعة أوضاعها، والتصدي لمحاولة الاستيلاء عليها بعقود تزوير، أو وضع اليد بقوة السلاح الذي يعرف الجميع مدى انتشاره وقوة سطوته بالبلاد، فهناك من أنصار النظام السابق الذين هاجروا وماتوا بالمنفى، وهاجر أغلب ورثتهم، وهناك من اضطرته الصراعات للنزوح من مدينة لأخرى، ولم يستطع ليومنا هذا العودة لمسقط رأسه.
ويرى الزرقاء أن التخوف الرئيسي ينصب على محاولات البعض الاستيلاء على أملاك الدولة، موضحاً: “للأسف قد يسهل هذا القرار لبعض صغار النفوس من المسؤولين بالأجهزة والوزارات المعنية بالأراضي والعقارات الاستيلاء على مساحات واسعة مملوكة للدولة، خصوصاً أراضي الأوقاف، وتحديداً بالعاصمة طرابلس التي ترتفع الأسعار بها بشكل خيالي”.
