العقوري و”بالتمر” يناقشان أخر تطورات مؤسسات المجتمع المدني

الوطن|رصد

اجتمع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بريكة بالتمر، وذلك لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بملف مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الجانبان على أن الإعلان الدستوري يكفل حق تأسيس الجمعيات الأهلية بالنظر إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعتبر أحد دعائم التحول للنظام الديمقراطي، شريطة أن يكون هناك إطار اجرائي واضح ينظم عملها وفقًا للقانون وضرورة الالتزام بمعايير الشفافية المالية ومراعات الصالح العام.

وأكد الطرفان بأن لجنة الشؤون الخارجية ستعمل مع مفوضية المجتمع المدني والمختصين على تعديل القانون 19 لسنة 2001 بشأن تأسيس الجمعيات الأهلية من أجل إدخال بنود لضمان الشفافية المالية، وتوضيح الوضع القانوني للمفوضية من أجل سهولة إجراءات التسجيل ووضوحها بما يسمح للجهات الإدارية والأمنية بأداء مهامها، وبما يضيف تحديثات لنصوص القانون لتتناسب مع مرحلة التحول الديمقراطي.             

واطّلع العقوري خلال اللقاء على الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للقانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص منظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن اللجنة بصدد دراسته، ومنعا للإرباك في عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فإن اللجنة تهيب بضرورة إعمال الإجراءات الحالية المتبعة من المفوضية بمتابعة من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والجهات ذات الاختصاص حتى الانتهاء من تحديد الإطار القانوني لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية من مجلس النواب.

واستمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب خلال الاجتماع إلى خلاصة جهود توحيد المفوضية، مؤكدًا بأن اللجنة تبارك تلك الجهود وسيكون لها اثر إيجابي على عمل مؤسسات المجتمع المدني، داعيًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المحلية من الناحية المؤسساتية ورفع قدراتها لتحسين أدائها.                                                                                      

وجدد الجانبان دعوتهما لجميع الجهات الرسمية والناشطين لتغليب الصالح العام والحفاظ على تطلعات الشعب لبناء بلد ديمقراطي يحترم سيادة القانون ويفتح أفاق العمل الأهلي أمام الجميع.