البعثة الأممية: أطلعنا المنفي على قلق الليبيين من تضاعف أعداد الميليشيات منذ “ثورة فبراير”
الوطن| رصد
قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الهولندية في ليبيا لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يوم الأربعاء 15 مارس، قائمةً من سبعة مبادئ وتوصيات بشأن حقوق الإنسان، تم إعدادها بناءً على مشاورات مع أكثر من 500 ليبية وليبي.
وتعد الوثيقة تتويجاً لسلسلة من الحوارات التي نظمت في عامي 2022 و2023 من قبل فريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، برئاسة قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتعاون مع هولندا وسويسرا باعتبارهما طرفين في لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، المنبثقة عن عملية برلين.
وكان من بين المشاركين ممثلون عن المجتمع المدني، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء، وشباب، وفاعلون حكوميون، وعمال، ومحامون، ومجموعات نسائية، ومجموعات تمثل الضحايا، وخبراء، وأكاديميون، وإعلاميون.
وأكدت مديرة دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سوكي ناغرا، أن المشاركات والمشاركين في الحوارات اعتبروا “انتهاكات حقوق الإنسان، والإقصاء والتهميش، من الأسباب الجذرية التي تكاد تساهم في إذكاء كل دوافع النزاع وعدم الاستقرار في ليبيا”.
وأضافت أن “الليبيات والليبيين حريصون على وطنهم، ومتشبثون بحقوقهم المدنية والسياسية، ويريدون تحسين ظروفهم المعيشية.”
وخلال الحوارات، التي امتدت على مدى عامين، رفع المشاركون والمشاركات أصواتهم ضد الإفلات من العقاب، وشددوا على ضرورة إصلاح وتعزيز نظام العدالة، مع التركيز على التحقيق مع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملاحقتهم قضائيا.
وعبر الكثيرون عن بواعث قلهم إزاء الجماعات المسلحة التي تضاعفت أعدادها في كافة أنحاء ليبيا منذ ثورة فبراير، وباتت تهدد بتقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون. واعتبروا إصلاح قطاع الأمن مفتاحًا لاستقرار البلاد.
