الوطن| رصد
قال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر، فتح الله بشير السعداوي، إن المجتمع الدولي حتى مع اتفاق مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري، سيقدم على إقصاء المجلسين لا سيما أن المجتمع الليبي سئم منهما.
ورأى السعداوي أن تصويت مجلس النواب على التعديل الدستوري الثالث عشر، هو عملية هروب من مجلس الدولة، خاصة عندما رأى المجلس أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والمجتمع الدولي من الممكن أن يعتبره السبب المعطل للعملية السياسية في ليبيا.
واعتبر السعداوي أن إقدام مجلس الدولة على المصادقة على التعديل الجديد، هو محاولة منه للعودة إلى الساحة السياسية، خاصة بعد أن تبين أنه من ضمن الأجسام المعرقلة للاستقرار السياسي والتوجه نحو الانتخابات في ليبيا.
وبخصوص سيناريو التوجه إلى الانتخابات في ليبيا، قال السعداوي: إن “العملية اتجهت أكثر نحو التعقيد، وهو الأمر الذي سيحول دون تنظيم انتخابات، خاصة أن الجلسة تم عرضها على المسؤول القانوني في المجلس الأعلى للدولة الذي اعتبر أنها جلسة جاءت سريعة، كما أن الحضور فيها كان محل جدل وشك، لا سيما أن النصاب لم يكتمل بحضور 68 نائبا بالمجلس”.
