الوطن| رصد
أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيّد، حول حقل البوري النفطي الليبي، ردود فعل رافضة.
وقال سعيّد، خلال كلمة بمناسبة زيارته إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الخميس الماضي، إنّ بلاده لم تحصل إلا على “الفتات” من حقل البوري النفطي (يبعد 120 كيلومتراً عن الساحل الليبي)، مبيناً أنّه “كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع ليبيا، وكان المقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالسلام التريكي أنّ يُقسم إلى نصفين، لكن لم يتم ذلك، وحتى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لم ينصف تونس”.
وقال المستشار السابق في وزارة الطاقة التونسية حامد الماطري، إن التحكيم الدولي قضى لصالح ليبيا، بما سمح لها بضم المنطقة النفطية للحدود البحرية والاقتصادية، مؤكداً أن الملف محسوم في كل أطوار التقاضي منذ أربعة عقود.
وأفاد الماطري أن منطقة حقل البوري منطقة تحت السيادة الليبية وبأن الحديث عنها يمكن أن يثير أزمة بين البلدين، إذا ما تم أخذ تصريحات الرئيس سعيد مأخذ الجد وليس في سياق الحديث عن مسار قضائي محسوم، مؤكداً أن “حقل البوري” الذي كان محل نزاع تونسي ليبي يوشك بالأساس على نهاية الاستغلال، إذ لا يتجاوز معدل إنتاجه 30 ألف برميل يومياً حالياً.
وأضاف أن “إثارة ملف حقل البوري لن تقلب معادلة الطاقة في تونس”، مشدداً على ضرورة التركيز على تحفيز الاستثمار في الاستكشافات الجديدة.
وتابع أنه “خلال السنوات الماضية خسرت تونس عملياً مئات الملايين من الدولارات سنوياً بسبب تراجع مستوى الاستثمار في الطاقة وسط مغادرة شركات كبرى للحقول نتيجة عدم استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد”.
