الوطن| رصد
قال رئيس منظمة “بلادي لحقوق الإنسان”، طارق لملوم، إن تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أعطى توصيفاً حقيقياً لما يحدث في ليبيا؛ وأن ما يحدث من انتهاكات بحق الليبيين والمهاجرين وطالبي اللجوء هي جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف لملوم في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه كان هناك سعي حقيقي لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في ليبيا طوال الفترة الماضية لتبيان هذا الأمر، ومحاولة التغيير والضغط في الداخل لمنع هذه الانتهاكات.
وتحدث لملوم عن التضييق الذي مارسته حكومة الدبيبة منتهية الولاية على بعثة تقصي الحقائق، وقال إنها لم تسمح لها بزيارة السجون، معتبراً هذا الإجراء أمراً صادماً جداً.
وأوضح لملوم أنه عندما تم إقرار اللجنة من مجلس حقوق الإنسان عام 2020، اعترضت شريحة كبيرة من النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان على تحديد الفترة الزمنية التي ستعمل عليها البعثة من عام 2016، وتساءلوا: لماذا لم تعمل البعثة على مجمل الفترة السابقة؟.
ورأى أن ما حدث بعد هذا التاريخ “كان مشابهاً لكل الأحداث التي مرت على ليبيا، سواء خلال العشرة أعوام الماضية، أو ما قبلها”، وذهب لملوم إلى أن “الجديد في هذا التقرير هو تأكيده وجود أركان لجريمة الاستعباد في ليبيا لهذه الفئة، ويبدو أن هناك أدلة دامغة جمعتها لجنة تقصي الحقائق في مدينتي صبراتة وبني وليد”.
وانتهى لملوم معبراً عن صدمته بعدما أعلنت بعثة تقصي الحقائق أن لديها أدلة تؤكد تورط أجهزة تابعة لحكومة الدبيبة مع كثير من المهربين، وهو ما اعتبره أمراً يستحق التحقيق فورا.
