زيدان: مجلسا النواب والدولة لم يتوافقا بالفعل حتى الآن

الوطن| رصد

قال الباحث السياسي والاستراتيجي د. فرج زيدان، إن تمرير التعديل الدستوري الثالث عشر لا يدل بأي حال من الأحوال على توافق مجلس النواب ومجلس الدولة، حتى لو تم التجاوز عن الخوض بمدى قانونية أو عدم قانونية الجلسة، لأن القاعدة الدستورية لا تجيب على النقاط الأساسية العالقة بينهما.

وأكد زيدان أن الخلاف لا يزال قائماً بين المجلسين، وأن المناورة السياسية بينهما مستمرة لامتصاص الضغط الدولي، مبيناً أن السبب في ذلك هو عدم وضوح القاعدة الدستورية، وذلك فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، وأهلية مزدوجي الجنسية والعسكريين للترشح، وهي شؤون أحيلت للقوانين الانتخابية التي تبقى في مرتبة أدنى من الدستور.

وبين زيدان، أن ذات العقدة ستنتقل إلى القوانين، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستحتاج إلى قواعد دستورية وتشريعية متكاملة وواضحة، باعتبارها المسؤولة عن تسيير الانتخابات، لافتاً إلى أن قانون انتخاب الرئيس لم يتم التوافق عليه بين المجلسين من حيث آلية الانتخاب.

ونوه زيدان إلى تيارات التأزيم المتواجدة في المنطقة الغربية، والتي ترفض الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الرفض المطلق من قِبل هذه التيارات لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، سيفضي جتماً إلى حاجة المفوضية لقواعد تشريعية حاسمة، مؤكداً عدم القدرة على اللجوء إلى الاستفتاء المباشر في ظل الظروف القائمة، وفي ظل رغبة جميع القوى الليبية بالمشاركة في العملية السياسية، وكسر احتكار المجلسين.