الخارجية المصرية: نرفض أية إملاءات خارجية على الليبيين

الوطن| رصد 

قال وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، إن الأوضاع في ليبيا شهدت مؤخراً تطورات هامة وجوهرية تمثلت في اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر وصدوره عن مجلس النواب وتأييد المجلس الأعلى للدولة له.

وأضاف شكري في كلمته خلال أعمال الدورة (159) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن التعديل الدستوري يسهم في استيفاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت تحت إشراف حكومة محايدة تُعلى المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة. 

وتابع أن مصر تثمن جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة في تحقيق هذا التقدم، وتتطلع إلى مواصلتهما لجهودهما، وبما يتسق مع ولاية كل منهما المقررة باتفاق الصخيرات، من أجل إنجاز القوانين الانتخابية وصولاً لإقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القادمة. 

وتابع حديثه أن مصر تعيد التأكيد على دعمها الكامل لمسار الحل الليبي / الليبي، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات.

وأشار إلى أن مصر تدعو جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، وترى أن المحاولات لاختلاق آليات مستحدثة إنما الغرض منها إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم.

وشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة ذات الصلة، بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا.

ودعا في كلمته جميع الأشقاء العرب إلى الوقوف خلف الشعب الليبي الشقيق، ومساندة دور المؤسسات الليبية، في مسعاهم الشرعي لتحقيق هذه الأهداف.