الوطن| رصد
قال التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية إن وزارات حكومة الدبيبة منتهية الولاية والميليشيات التابعة لها شنت حملة تشهير ضد جماعات ليبية ودولية معنية بحقوق الإنسان، وسط اختطاف عشرات النشطاء والعاملين في منظمات المجتمع المدني.
وأضافت المنظمة، في تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان 2022/2023، إن الجماعات الحقوقية اتهمت “بالترويج للإلحاد والمثلية الجنسية، وبالتعدي على القيم الليبية”، لافتة إلى أن جهات دولية وليبية في المجال الإنساني تعرضت لقيود شديدة بشكل متزايد، بما في ذلك المنع من الوصول إلى مرافق الاحتجاز والتجمعات التي تحتاج للمساعدة، بالإضافة إلى عمليات القبض والاستدعاء للاستجواب وغير ذلك من أشكال المضايقة.
وضربت مثالاً بقرار محكمة في بنغازي في يوليو الماضي، بالتعليق الموقت للقرار رقم 286 لسنة 2019، الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، إلا إن المنظمات غير الحكومية في مختلف أنحاء ليبيا “ظلت خاضعة لقيود شديدة على أنشطتها وتمويلها”.
على مدار العام، تقول منظمة العفو الدولية إن عشرات النشطاء والصحفيين وغيرهم تعرضوا للاختطاف أو الاحتجاز التعسفي و/أو التهديد من قِبل ميليشيات وجماعات مسلحة، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، مشيرة إلى القبض على سبعة رجال على الأقل دونما سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم و/أو بسبب انتمائهم إلى حركة تنوير، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني.
وأشار التقرير إلى أن السلطات القضائية قبلت كأدلة اعترافاتهم المصوَّرة بالفيديو المشوبة بالتعذيب، التي انتُزعت منهم أثناء احتجازهم لدى جهاز الأمن الداخلي في طرابلس بدون السماح لهم بالاتصال بمحامين. وقد أُدين ستة أشخاص بتهمة إهانة الدين الإسلامي، وإساءة استعمال شبكة التواصل الاجتماعي، وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و10 سنوات، إثر محاكمات جائرة.
