الوطن| رصد
أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بيانا توضيحًا للّبس الحاصل بشأن ما تنصّ عليه اللّوائح الدّاخليّة للمجلس فيما يتعلّق بآليّة انعقاد الجلسات.
وأكد المجلس في بيانه أن جلسة اليوم قانونية تماماً ومكتملة النصاب، وأن المجلس صوت “بنعم” على التعديل الدستوري الثالث عشر بأصوات أغلبية الحضور.
وقال إن من حق المعترض على قانونية الجلسة اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع.
ووفق للبيان فإنه من الناحية السياسية فموقف المجلس هو القبول بالتعديل والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين، متأملا من جميع الليبيين العمل الجاد والحقيقي في اتجاه إجراء الانتخابات قبل نوفمبر من هذه السنة.
