الوطن|رصد
قال الخبير الاقتصادي، وحيد بوراس، إن الدعوة الأوروبية لضرورة التوافق الليبي حول الاقتصاد أمر هام جدا كون الاقتصاد يمثل حاليا جزءًا كبيرًا من المشكلة الليبية.
وأضاف بوراس، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه في ليبيا “حاليا يتركز الصراع حول أمرين الأول الشرعية بين الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا وحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية”.
أما الصراع الثاني يقول الخبير الاقتصادي الليبي إنه “يتمثل في صراع تلك الحكومات على إيرادات الدولة والتي يشكل الإيراد النفطي نحو 90٪ منها “.
وأوضح أن تلك الإيرادات “خاضعة لتحكم وسيطرة الصديق الكبير محافظ البنك المركزي في طرابلس ويوزعها كما يشاء ويدعم بها من يشاء ويقوي بها المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية”.
وتابع بوراس: “وسط غض الطرف عن المنطقتين الشرقية والغربية التي لا يتحصل منها سكانها شيء من أموال بلادهم ناهيك عن أن مرتبات أفراد الجيش الليبي أيضا خاضعة لتحكم الصديق الكبير الذي حجبها مرات عدة رغم أن الجيش الليبي هو من يؤمن موانئ ومنشآت النفط في أكثر من 80٪ من ليبيا “.
وتطرق إلى المساعي الدولية لحل ذلك الأشكال، قائلا إن “مخرجات مؤتمر برلين واحد واثنين لم تغفل مسألة حل المشكلة الليبية عبر محور الاقتصاد”.
وختم بوراس حديثه بالقول: “مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين واحد تعمل حاليا على خلق آلية واضحة لكيفية التوزيع العادل للثروات الليبية إضافة لمساعيها في توحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية المنقسمة”.
