باتيلي: المراحل الانتقالية والأجسام منتهية الولاية هي السبب لعدم استقرار ليبيا  

الوطن| رصد

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، إن مبادرتي تهدف للجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات.

وأضاف باتيلي خلال مؤتمر صحفي اليوم طرابلس اليوم السبت، أنه مفوض من قبل مجلس الأمن لميادرة كل ما يهدف للجمع بين الأطراف الليبية لتتجاوز الظروف الحالية والسير بالبلاد للانتخابات التي تعطي الشرعية لمؤسسات البلاد

وأشار إلى إنه تم إعطاء الليبيين فرصة اختيار قادتهم عبر صناديق الاقتراع هو الطريق للبلاد نحو الازدهار والسلام، مؤكدا أن الانتخابات مهمة لإعادة بناء المؤسسات الشرعية التي تخدم الليبيين.

وتابع أن الترتيبات المتتالية والحكومات الانتقالية اللانهائية والأجسام التشريعية منتهية الولاية التي تعمل تحتها هي سبب عدم الاستقرار الذي يهدد هذا البلد.

وأوضح أن إطالة هذا الوضع في ليبيا سيزيد من المعاناة والاضطرابات ويعرض البلاد للخطر، لافتا إلى أنه سافر إلى أنحاء ليبيا مع فريقه للاطلاع على الوضع عن كثب والاستماع لآراء الليبيين من مختلف الأطراف لرؤية كيفية الخروج من الانسداد.

وقال إنه زار عواصم إقليمية وأجرى مشاورات مفيدة في القاهرة وتونس والجزائر والرباط والدوحة وأبوظبي وبرازافيل، كاشفا عن زيارة قريبة إلى تشاد والنيجر والسودان ودول الجوار.

وعن أبعاد الأزمة الليبية، قال باتيلي إنها واضحة للجميع وفي العقد الأخير بقيت ليبيا ساحة للنشاطات الإقليمية والدولية.

وبين أن الليبيين خلال عام 2021 سجلوا بأعداد كبيرة تجاوزت 2.1 مليون مواطن في المفوضية العليا للانتخابات في إظهار رسالة واضحة لقادة البلاد بكل مستوياتهم.

وعن تأجيل الانتخابات، قال باتيلي إنها خيبت آمال الليبيين جميعا، وخلال لقاءاتي مع القادة شددت على ضرورة استكمال المتطلبات القانونية لإجراء الانتخابات، وفق باتيلي.

وقال: إن المشري وعقيلة أعلنا اتفاقهما على القاعدة الدستورية في وقت سابق، ومع ذلك بقيت شروط الترشح للانتخابات، وقد حثثتهم على استكمال مشاوراتهم، ووجهت طلبا لجميع الأطراف من ضمنهم حفتر وأعضاء لجنة 5+5 وقادة الأحزاب والمرشحين للرئاسة والقادة الاجتماعيين لتقديم مقترحاتهم لحل الأزمة.

وأضاف: بعد إحاطتي أمام مجلس الأمن، صادق مجلس الدولة على التعديل الدستوري 13 وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، كما أنه لاحظ تسارعا في إقرار التعديل الدستوري بين مجلسي النواب والدولة “أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي”.

وأشار إلى أنه إذا تم استكمال جهود التوافق بين المجلسين في تحديد أطر زمنية للانتخابات فهذا سيعيد ثقة الليبيين في المجلسين لاستكمال استحقاقاتهم.

وأكد باتيلي أن فريق بعثة الأمم المتحدة جاهز لدعم لجنة 6+6 بكل الموارد اللازمة لإنجاز مهامها، بالاضافة لدعم المفوضية الوطنية للانتخابات وزيادة التعاون معها للإسراع في تنفيذ خطتها.

وكشف باتيلي أنه سيلتقي بعقيلة صالح خلال الأيام القادمة، بعد لقائه المشري.

وقال: “لا يوجد أي سبب للتأخير ومع اقتراب شهر رمضان بالإمكان وضع خارطة واضحة للانتخابات بحلول شهر يونيو”.

ولفت إلى أن مجلسا الدولة والنواب سيكونان في موضع مساءلة أمام الليبيين والعالم، والجميع يعلم أن الانتخابات لا تتعلق فقط بالوثائق الدستورية والقانونية التي يحاول المجلسان الاتفاق عليها منذ أكثر من عام فثمة قضايا مهمة أخرى تحتاج معالجة لضمان إجراء الانتخابات وعلاجها.

ومن بين القضايا المهمة، التي تحدث عنها باتيلي خلال المؤتمر، تحسين البيئة الأمنية بالنظر لتشظي المؤسسات الأمنية في كل أنحاء البلاد هناك ضرورة لإجراء لقاء رفيع المستوى لتهيئة الظروف الآمنة للانتخابات. 

وأن نجاح الانتخابات يتعلق بتحسين البيئة الأمنية وهناك حاجة لحوار بين القادة الأمنيين في البلاد، إضافة إلى مساعدة المرشحين للتنقل بحرية في كل البلاد.

واستجابة لدعوة 5+5 فقد التزمت البعثة برعاية الحوار مع القادة الأمنيين من كل المناطق لتيسير الظروف لضمان الأمن الانتخابي، حيث لا بد من مساعدة المرشحين للتحرك بحرية في كل أنحاء ليبيا ويجب أن يلتزموا بمبادئ عادلة وحرة.

وكشف عن استخدام آلية الفريق رفيع المستوى لدعم الانتخابات لصياغة مدونة لحسن السلوك تلتزم بها الأطراف وتوقع عليها بين المرشحين، كما أن الفريق رفيع المستوى هو طريقة جديدة لضمان ملكية وطنية ليبية بالإضافة إلى مجلسي النواب والدولة

ولفت إلى أن أعضاء الفريق رفيع المستوى لن يتم اختيارهم من طرف البعثة الأممية.

وقال: كل القضايا السياسية سيتم تناولها خلال المشاورات بين مختلف شرائح المجتمع عن طريق الحوار في اللجنة رفيعة المستوى من خلال حث الأطراف السياسية على تضمينها في الحوار، وأن آلية الفريق ليست متحجرة وسيعمل بطريقة مرنة وديناميكية وبآلية مصممة لتعمل الأطراف الرئيسة بشكل بناء لضمان انتخابات آمنة وعادلة وسلمية هذا العام لتلبية طموحات الشعب الليبي.

وتابع أن الأطراف التي سيضمها الفريق رفيع المستوى ستختارها الدوائر المعنية باختيارهم بطرق مختلفة لاختيار من يتحدث بالنيابة عنهم في إطار جولاتي إلى الجهات الليبية الفاعلة.

وأشار إلى أن الفريق رفيع المستوى لا يهدف إلى اختيار مناصب رسمية وهدفه الوحيد هو تسهيل الوصول إلى حلول وسطية لتمكين الوصول إلى الانتخابات

وقال باتيلي إن الفريق رفيع المستوى على النحو الذي قدمته لا علاقة له بأي حل مفروض من الخارج وهو لا يتجاوز المؤسسات الليبية بل في الحقيقة هو يشملهم ويضع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في صلب الجهود المبذولة للتغلب على الجمود السياسي من خلال مسار ليبي ليبي، يهدف إلى توسيع نطاق المفاوضات مع الأطراف الفاعلة لتمكين وضع خارطة طريق بجداول زمنية محددة لضمان انتخابات شاملة وحرة ونزيهة.

وأوضح انه يجب أن لا نترك الانتخابات في يدي مجلسي النواب والدولة فقط، مؤكدا أن مبادرته تتماشى مع رؤية ليبيا مستقلة ومسالمة ومزدهرة وأرضا للأخوة ولتكون ليبيا فاعل متجدد على الساحة الدولية وهذا ما أدعو له

وحث باتيلي كل القادة الليبيين لاغتنام الفرصة وتلبية تطلعات شعبهم العظيم، داعيا جميع الأطراف الدولية والإقليمية للاستفادة من هذا الزخم لتعزيز دعمهم للقادة الليبيين لضمان التزامهم لتحقيق تقدم في القضايا التي يتعلق بها مستقبل بلدهم

وأن العملية الانتخابية توقفت في 2021 ولكن قبل إلغاء الانتخابات كان هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها المفوضية كتسجيل الناخبين وتفاصيل أخرى، وخلال عام واحد فقط يمكن أن نتحدث عن عدد جديد من الشباب الليبيين وصل لعمر الانتخاب وافترض أن القائمة ستكون مفتوحة لهم أيضًا.

وقال: أنا متأكد من وجود مخاوف بشأن قائمة الناخبين كيف يمكن تأمينها وإعدادها وأنا متأكد أن هذا ستتكفل به المفوضية ولهذا أرى بضرورة إشراك المرشحين في هذه المسألة، حيث أن المرشحين سيقدمون رؤاهم لليبيين ليساعدوا المواطنين في اختيار المرشحين والانتخابات مهمة ولا تتعلق فقط بالإطار القانوني والدستوري.

وتابع حديثه أنه اتصل بالمشير حفتر وبالحكومتين ورئيس المجلس الرئاسي وكل التوصيات التي أعطوها لي أضفتها وأعددت تقريري إلى مجلس الأمن.

وعن الأحكام القضائية، أوضح أنها صدرت أحكام بخصوص قائمة المرشحين وافترض أنها ستُفتح مرة أخرى وربما بعض المرشحين لن يترشحوا وافترض أن القائمة ستفتح من جديد لمن يريد الترشح وبناء على القائمة الجديدة فإن القضاء سيأخذ الإجراءات اللازمة.

ويجب أن تكون هناك مدونة حسن سلوك يوقع عليها المرشحون لإجراء انتخابات حرة بعيدة عن خطاب الكراهية وحملات حرة للتنافس.

وبحلول يونيو بإمكان أن تعمل اللجنة 6+6 بين المجلسين على وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات ومدها للمفوضية وبالإمكان بعدها أن تجرى الانتخابات نهاية العام، وعلينا أن نضع تحت الاختبار صدق مجلسي النواب والدولة ولجنة 6+6 وهم مسؤولون أمام الليبيين بخصوص هذا القرار والمقترح ونحن ننتظرهم، مؤكدا ان لا سبب لمجلس النواب والدولة ليخفقوا لأن الأمر في أيديهم والأمر ليس فيه أطراف خارجية واختصاصات مجلس النواب انتهت مدتها وهذه قضية أخلاقية وسياسية.