الوطن| رصد
قال الناشط المدني ربيع المسلاتي، إن الفتوى القانونية بعدم قانونية الجمعيات الخيرية جاءت في غير محلها لسببين؛ أولهما أنه رغم غياب قانون ينظم تأسيس المنظمات، إلا أن الأخيرة تعمل وفق حقها الدستوري الذي تكفله لها المادة (15) من الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011″، مشيرًا إلى أن “الفتوى القانونية تهدد عمل نحو 6000 منظمة مجتمع مدني عاملة في ليبيا “.
وأوضح المسلاتي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن السبب الثاني يتمثل في “توقيت تلك الفتوى والتي جاءت قبيل أيام من شهر رمضان، الذي يعد مناسبة تنشط فيها المنظمات الليبية سواء الإغاثية أو المهتمة بالأيتام أو المرأة او غيرها من المجالات “.
واستدل الناشط المسلاتي على رؤيته بأن “نصف المنظمات الأهلية في ليبيا تعمل على إعداد سلال غذائية لتوزيعها على المحتاجين في أول أيام شهر رمضان”، مضيفًا: “هذا العمل تعطل لدى عديد المنظمات التي لم تعد تلك السلال لخوفها من اقتحام مقارها كما حدث الأسبوع الماضي في مدينة سبها.
واقتحمت قوات الشرطة مقار جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في مدينة سبها، الأسبوع الماضي، واقتادت من فيها.
وتابع: “في هذا التوقيت المتضرر الأول والأخير هو المواطن الليبي الذي لن يتمكن من تأمين احتياجات الشهر الكريم في ظل ارتفاع الأسعار، وضعف الرقابة الحكومية على التجار وتأزم اقتصاد البلاد”.
وختم المسلاتي حديثه قائلا: “كانت تلك المنظمات الرافد الأكبر للمواطن في شهر رمضان، إلا أن القرار الحكومي وتلك الفتوى ضربت عمل الخير في مقتل”.
