الفلاح: مجلسا النواب والدولة رحّلا الأزمة لقانون الانتخابات بعد تلويح باثيلي بتجاوزهما

الوطن| رصد

قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح، إن المصادقة على التعديل الدستوري الـ13 يمثل خطوة للهروب إلى الأمام وترحيل الأزمة؛ لأن المشكلة ليست في القاعدة الدستورية بل في القوانين الانتخابية، وفق رأيه.

الفلاح وفي تصريح صحفي له رصده موقع الوطن، أشار إلى أن هناك اتفاقاً بين مجلسي النواب والدولة على معظم مواد القاعدة الدستورية، ولكنهما اختلفا على مسألة شروط الترشح للرئاسة، وترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وقد تم ترحيل ذلك في التعديل الدستوري الأخير.

هذا ويرى الفلاح أنه من الصعب أن يتفق مجلسا النواب والدولة على النقاط الخلافية التي تم ترحيلها إلى القوانين الانتخابية، وقد أرادا إقناع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأنهما عازمان على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أجل قريب، لرفع الحرج عنهما من مجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع الأطراف المتدخلة في الأزمة الليبية، معتبراً ما حصل مراوغة ومناورة سياسية منهما، لأن الطريق ليس سالكاً وقد كان منضوٍ على تهديد واضح من المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن، وتلويح بتجاوز مجلسي النواب والدولة وفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات.