الفضيل: مجلس النواب الليبي اتخذ خطوات مهمة لمكافحة تغير المناخ
الوطن / رصد
أكد رئيس ديوان مجلس النواب على أن تغير المناخ أصبح أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحاً تجاوز الحدود واضحى تهديداً مباشراً للبشرية في استمرار الحياة، والتأكيد على أن تكون العدالة المناخية والإنصاف بين الأجيال موضوعاً محورياً لتحقيق جميع أهدافنا وطموحاتنا الوطنية ، مضيفاً بأن القضايا البيئية لها أثار على جميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وأن مسألة التغير المناخي تتطلب قدراً من التخطيط على المدى الطويل للوصول إلى المعلومات والبيانات التي تحتاج إليها البرلمانات نظراً لتأثيرها على البيئة المعيشية وصحة الانسان والأمن الغذائي .
كما أكد ” الفضيل” خلال اجتماع جمعية الأُمناء العامين للبرلمانات الوطنية الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة البحرينية المنامة على أن الأمر يتطلب وضع التدابير والآليات المناسبة وتشكيل أُطر للسياسات التي تعزز دور البرلمانات للمساهمة في مكافحة تغير المناخ، وأن مهمة البرلمانات تكمن في تنفذ أدوارها التشريعية والرقابية والتمثيلية ، حيث يُمكن للبرلمانات أن تُسهم في مكافحة تغيير المناخ من خلال أن تكون جزءاً أساسياً من عملية وضع الاستراتيجيات منذ البداية، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ وكذلك دعم العمليات التشريعية المتعلقة بالمناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع ابعادها وتحميل الحكومات المسؤولية تجاه التزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية حول تغير المناخ من خلال استحداث آليات لضمان الرقابة والمُساءلة الفعالة مع تعزيز دور البرلمانات بصورة خاصة تجاه اقتراح ومراجعة وتعديل ومراقبة التنفيذ الفعال للتشريعات المناخية وتمكين اللجان البرلمانية من المساهمة في إعداد الدراسات ومراجعة السياسات التشريعية الخاصة بالمناخ وتعزيز الاستجابة التشريعية على المستوى الوطني ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد ، مع وجود تعاون برلماني قوي لإيجاد حلول دولية تضمن قدرة جميع الدول على مواجهة التحديات.
وأشار الفضيل الى حرص مجلس النواب الليبي على مكافحة تغير المناخ من خلال تشكيله لجنة تختص بالإشراف على دعم اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة للتغيير المناخي وقيادة الجهود والمبادرات المحلية للتخفيف منه والتكيف معه وإبداء الرأي المؤسسي في برامجها ومشاريعها وكذلك تنسيق الجهود والمبادرات المحلية والإقليمية القائمة وضمان مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.
