الدرسي: مجلس الدولة يُصر على تعطيل مسار العملية السياسية في ليبيا 

الوطن| ليبيا 

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إن مجلس النواب أصدر قانون الانتخابات ولم يُقصي أحد.

وأضاف في تصريحات صحافية أنه يوجد أكثر من 3 آلاف ترشحوا في الانتخابات البرلمانية، والشعب الليبي راهن على هذه القوانين عندما استلم أكثر من 2.8 مليون ناخب بطاقاتهم الانتخابية، وهذا استفتاء على قبولهم بهذه القوانين.

وتساءل، ماذا يريد هؤلاء وهم في السلطة منذ 2012، وإذا كانوا يريدون العمل السياسي فقد شبعوا من ذلك، وعليهم أن يتركوا الشعب الليبي يختار من يشاء، سواء حفتر أو عقيلة أو الدبيبة، أو من يشاء غيرهم.

وأوضح أن مكمن داء الخلاف هو ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، ووجدنا لها حل، لكن رفضهم للتعديل ليس إلا رغبة منهم في سير ليبيا إلى المجهول.

ولفت إلى أن ثُلث الشعب الليبي من العسكريين والأمنيين، وإقصاء العسكريين كأننا نحكم على الشعب الليبي بعدم المشاركة في هذه الانتخابات، وهناك أجندة خارجية تقود بعض أعضاء مجلس الدولة، لقيادة ليبيا إلى الدمار والتشرذم.

وقال إن كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في البرلمان العربي، زودت بحقائق دامغة وفاء المجلس بكل ما يُطلب منه في كل مرة.

وأن مجلس النواب جلس مع مجلس الدولة في جنيف والصخيرات وبوزنيقة والقاهرة وباليرمو وبرلين، ولكن مجلس الدولة لا يفي بالوعود، حيث أن مجلس الدولة يُصر على تعطيل مسار العملية السياسية في ليبيا، برفض التعديل الدستوري.

وقال إن مجلس الدولة هو الثلث المعطل للغرفة التشريعية عندما أسندت إليه اتفاقية الصخيرات المعيبة بعض الاختصاصات التشريعية وشرط ضرورة التشاور مع مجلس الدولة ليخرج النواب القوانين.

وتابع أن داخل مجلس الدولة ثلث مُعطل لا يريدون الحل، كما جاء في بيان الـ54 عضوًا بمجلس الدولة.

وعن التدخل الأممي قال الدرسي، إنه سيساهم في الوصول إلى حل جذري، والكرة الآن في ملعب المبعوث الأممي والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وبين أن ليبيا الآن في مفترق طرق، وبين طريقين إما التصالح والاتفاق، وإما التمزق والتفرق والتشرذم والحروب التي ستأكل الأخضر واليابس.