الوطن| رصد
رأى المحلل السياسي، إسلام الحاجي، أن مجلسي النواب والدولة قاما باستبدال سياستهما من تحدي مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى المهادنة معها، وبالتالي بات عامل الوقت غير ضاغط عليهما.
وقال الحاجي إن هذا التبديل بسياسة المجلسين جاء في أعقاب قيام السفارة الأميركية بنشر تغريدة عبر تويتر أوائل الشهر الحالي، أشارت بوضوح إلى أن مقترح المبعوث الأممي سوف يبنى على التقدم الذي أحرزه المجلسان في التوصل لقاعدة قانونية للانتخابات.
ولم يستبعد الحاجي “هيمنة الولايات المتحدة وبريطانيا على اختيار شخصيات اللجنة التوجيهية، التي سوف تشكلها البعثة الأممية، وبالطبع سيكون تيار الإسلام السياسي حاضراً بها، وستحاول الدولتان وضع شروطهما الخاصة فيما يتعلق بالترشح للرئاسة”، مضيفاً أن مجلسي النواب والدولة “أدركا هذا المخطط، ولذا فهما الآن يحاولان الدمج بين التعديل الـ13 للإعلان الدستوري والمبادرة الأممية، لكن ليس بشكل كامل بطبيعة الحال وبطريقتهما الخاصة”.
وأكد الحاجي أن المجلسين لن يترددا بالمضي قدماً في تشكيل اللجنة المشتركة بينهما لوضع القوانين الانتخابية، موضحاً أن خلافهما الأخير حول صلاحيات ديوان المحاسبة لن يكون مؤثراً على عمل تلك اللجنة، رغم استمرار رفض البعض داخل (مجلس الدولة) للتعديل الدستوري.
كما أشار إلى أن المجلسين “يحاولان الاستفادة بعض الشيء من توقع اعتراض روسي، إذا ما تقرر عرض المبادرة على مجلس الأمن”، لافتاً إلى أن مباردة باتيلي “ستظل رغم ذلك هاجساً للمجلسين في حال فشلهما بنهاية المطاف، أو في حال عدم تمكنهما من إيجاد مخرجات تتناسب ورغبات المجتمع الدولي”.
