الاتحاد الأوروبي يمدد عملية إيريني بمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا حتى 2025

الوطن| رصد 

مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط المعروفة بـ”إيريني” حتى 31 مارس 2025، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

واتخذ القرار بتمديد ولاية العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني” بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية.

وذكر المجلس، في بيان له، أنه “في هذا السياق، قرر المجلس زيادة تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية”.

وسيكون المبلغ المرجعي للتكاليف العامة لعملية “إيريني” هو 16.9 مليون يورو للفترة من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2025.

وانطلقت العملية في 31 مارس 2020 كمساهمة ملموسة من الاتحاد الأوروبي في العملية التي أنشأها المجتمع الدولي لدعم عودة السلام والاستقرار في ليبيا. وتتمثل المهمة الرئيسية لها في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال استخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

على وجه الخصوص، تم تكليف البعثة بإجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، المشتبه في حملها أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، ترصد عملية إيريني الانتهاكات التي تُرتكب عن طريق الجو والبرية وتشارك المعلومات التي يتم جمعها مع الأمم المتحدة.

يشار إلى أن إيريني تمتلك أيضًا تفويضًا بمراقبة وجمع المعلومات حول الصادرات غير المشروعة للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا؛ وتهدف إلى المساهمة في بناء القدرات والتدريب لخفر السواحل والبحرية الليبيين؛ والمساهمة في تعطيل نموذج الأعمال الخاص بشبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال جمع المعلومات الاستخبارية والدوريات الجوية.