الوطن| رصد
قال المحلل السياسي الليبي، إدريس إحميد إنه بات ملحوظاً وجود سجال بين أعضاء بمجلسي النواب والدولة من جهة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي من جهة ثانية.
وعزا إحميد ذلك إلى “تهديد باتيلي، بتجاوزهما لفشلهما في إعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، قبل أن يسارعا بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13”.
ورأى إحميد في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الطرفين المعارضين لمبادرة باتيلي غير جادين في الذهاب إلى الانتخابات، لافتاً إلى أن مجلس النواب وصفها بأنها تدخل في الأزمة الليبية، وكان يفترض أن يقول هذا الكلام من قبل وليس الآن.
وأرجع إحميد أن “بعض معارضي الخطة الأممية يستهدفون إطالة أمد الأزمة والبقاء في المشهد السياسي”، متحدثاً عن أطراف أخرى أصابتها خيبة أمل بعد المؤتمر الصحافي لباتيلي بطرابلس، إذ كانت تريد أن يتم تجاوز المجلسين، وليس من خلال إعطائهما فرصة إلى شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وختم إحميد حديثه قائلا إن “الطرفين (باتيلي ومجلسي النواب والدولة) أمام اختبار حقيقي، كما أن المبادرة ستواجه صعوبات أمام مجلس الأمن، إذ إن روسيا لا ترى ضرورة في إجراء انتخابات ليبية متسرّعة”.
