الوطن| رصد
أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، طرح مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال العام الجاري.
وقال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، إن طرح المبادرة يستند إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي، وبناء على الاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف الليبية، وذلك لتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، ووضع منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.
وأوضح المبعوث الأممي أن المبادرة ستتضمن تشكيل لجنة فنية توجيهية ستعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب.
واتساقا مع المبادرة الأممية المطروحة، انفردت أبعاد قبل أيام بتصريح من مصدر خاص لها، قال إن البعثة ستقدم مقترحا لتفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تُعنى بتشكيل لجنة فنية لإصدار قاعدة دستورية تكون ملزمة لجميع الأطراف بإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
ترحيب دولي
في السياق، أيدت مندوبة المملكة المتحدة بمجلس الأمن تشكيل فريق توجيهي رفيع يعنى بليبيا، مؤكدة ضرورة تمهيد الطريق نحو استقرار طويل الأمد من خلال تعديل الدستور وتسيير حكومة منتخبة، مشيرة إلى أن المسار السياسي ينبغي أن يسانده مسار اقتصادي وأمني يدعم التوزيع العادل والشفاف للثروة.
بدوره، أكد نائب مندوب الإمارات في مجلس الأمن دعم مقترح باتيلي بشأن الفريق التوجيهي الرفيع المستوى لليبيا، مؤكدا أنه لا سبيل في الخروج من المأزق السياسي إلا بدعم خطة باتيلي في التوصل لتسوية سياسية تفضي لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة هذا العام.
من جهته، أكد مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، أن واشنطن ملتزمة بمساعدة المبعوث الأممي، مضيفا أن المسار الوحيد في السلام المستدام هو السماح لليبيين باختيار قياداتهم من خلال انتخابات وطنية.
وأشار مندوب الولايات المتحدة إلى أنه آن الأوان لتحقيق التوافق لإنجاح الانتخابات، وأنه يجب أن يقدم أصحاب المصلحة الدعم لباتيلي لتنظيم الانتخابات، لافتا إلى أن باتيلي وضع خطة لعملية شاملة لمختلف المؤسسات ولا مكان لأي مخرب يحاول أن يمس بإرادة الشعب الليبي.
من ناحيته، عبر مندوب ألبانيا لدى مجلس الأمن عن دعم مبادرة باتيلي، وستساعد في كسر الجمود الراهن في ليبيا.
السني..رفض صريح
وفي إشارة صريحة إلى رفضه مقترح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، قال مندوب ليبيا في مجلس الأمن الطاهر السني “لا تعيدوا نفس الخطوات وتنتظروا نتائج مغايرة، ولا نرى داعيا لخارطة جديدة”، مردفا أن حكومة الدبيبة (منتهية الولاية) والمجلس الرئاسي بإمكانهما إجراء العملية الانتخابية نهاية هذا العام.
التعديل الدستوري..اختلافات وجدل
وبخصوص التعديل الدستوري الأخير، قال المبعوث الأممي، “لا يزال هذا التعديل بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للدولة عليه، وعلى الرغم من استمرار الحوار بين رئيسي ووفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية الناظمة للانتخابات، إلا أن الاختلافات ما تزال قائمة”، مردفا أن التعديل لايزال محل جدل في أوساط الطبقة السياسية والمواطنين.
وتابع أن التعديل لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، كما أنه لا يتضمن خارطة طريق واضحة أو جدولا زمنيا ملزما لتنفيذ انتخابات شاملة في 2023 وسط تعقيدات جديدة مثل تمثيل الجهات في مجلس الشيوخ.
وأكد المبعوث الأممي أن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية وأن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام، ولا بد أن يتصدر حل أزمة الشرعية أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم، مشيرا إلى أن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
