المشري: التعديل الدستوري تحصين لأي انتخابات قادمة من الطعن.. والدبيبة المستفيد الأكبر من تعطيله

الوطن|رصد

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري إن المجلس يسعى لأن يكون هذا العام هو عام الانتخابات وإنهاء كل الأجسام السياسية الغير مرغوب فيها والمثيرة للجدل.

وأكد المشري أن مجلس الدولة قد صوّت على 95% من المواد التي وردت في التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن المجلس هو من طلب أن يكون التعديل الدستوري محدود بما يخص الانتخابات فقط.

ولفت رئيس مجلس الدولة إلى أن التعديلات تشمل 14 مادة من 17-30 من الباب الثالث، مؤكدًا أن باقي مواد الإعلان الدستوري لم تتغير وأهمها التأكيد على مبادئ فبراير، موضحًا أن التعديل الحالي جاء ليكون حصنًا لأي انتخابات قادمة لكي لا يحدث فيها أي طعن دستوري ويتم تجنب معوقات انتخابات ديسمبر 2021، مؤكدًا أن المجلس شرح وجهة نظره للمتظاهرين المعترضين على إصدار التعديلات التي أثارت بعض الشبهات.

وأوضح رئيس مجلس الدولة أن مجلس النواب لا يستطيع إعطاء الثقة لأعضاء الحكومة، لكنه يستطيع سحب الثقة إذا اتضح له عدم أهلية بعض أعضائه.

وأشار المشري إلى أن كل اختصاصات الرئيس مقيدة وليست مطلقة، لافتًا إلى أنه لا يجوز للرئيس حل المجلسين في نفس الوقت، ولا يجوز له حل أي من المجلسين في السنة الأولى أو خلال حالة الطوارئ أو في الأشهر الستة الأخيرة من ولايته. لافتًا إلى أن الرئيس لا ينشئ القوانين بل هو يصدرها بعد أن يقرها مجلس النواب أو المشتركة بينه وبين مجلس الشيوخ.

وأكد المشري أن مبعوث الأممي عبدالله باثيلي اقترح تشكيل لجنة رفيعة المستوى يعينها هو لاستكمال القوانين الانتخابية، لافتًا إلى أن مقترحه خطير لأنه يجب اعتماد نتائجه وهي ملزمة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمس السيادة الليبية وهو غير مقبول وغير منطقي.