الوطن| رصد
ينظر الليبيون بعين القلق للأنباء الواردة عن قيام جمهورية إفريقيا الوسطى بعرض أملاك ليبيا هناك للبيع في مزاد علني.
حول تفاصيل ما يحدث، قال مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إن “ما يحدث في أفريقيا الوسطى هذه الأيام بخصوص الأملاك الليبية ليس بالأمر المستغرب، فالتهديد بالحجز على أصول ليبية فيها ومصادرتها أمر قائم منذ سنوات نظرا لشبهات الفساد في إدارة هذه الأصول”.
وأوضح القريو أن “المدير السابق للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو” المعار والمنتهية مدته القانونية قد أبرم اتفاقيات مشبوهة مع شخصيات متنفذة بدولة أفريقيا الوسطى وتسخير عوائد الاستثمارات لشراء ذممهم (من بينهم مستشار لرئيس الدولة) وتحقيق مصالح شخصية تضمن استمرار وجود المدير السابق هناك”.
وأشار القريو إلى أن “هذه الاتفاقات تسببت في توريط الشركة في التزامات ضخمة عالية المخاطر مع موردين وخصوم تجاريين ومصارف، أهمها الدخول في اتفاقية قرض مع أحد البنوك المحلية بقيمة تتجاوز 8 ملايين دولار بإجراءات مزورة ومخالفة لإجراءات الاقتراض المعمول بها وبدون علم الإدارة العامة، وتعثر هذا القرض الذي وصلت قيمته إلى أكثر من 10 ملايين دولار”.
وبشأن الخطوة المقبلة، قال القريو: “نحن في انتظار التحرك السياسي والدبلوماسي للدولة لإعادة السيطرة على كل استثماراتنا في أفريقيا الوسطى، فلا زالت شركة “لايكو” وبدعم المؤسسة الليبية للاستثمار الجهة المالكة لها تعمل على حماية أصول الدولة الليبية والسعي لإعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بين الدولتين”.
وتابع: “ويمكن أن تنجح الخطوة على غرار الإجراءات التي تمت لاسترجاع أصول وممتلكات أخرى (تنزانيا، غينيا كوناكري، غامبيا، السنغال وغيرها)، ونطمح أن تلعب الجهات السيادية الليبية دورها المنوط بها في حماية أصول واستثمارات الدولة الليبية بالخارج”.
