الوطن| رصد
أثارت تصريحات مجلسي النواب والدولة بشأن اتفاق يلوح في الأفق حول آلية حل الخلاف السياسي وخارطة طريق مرتقبة للقوانين الانتخابية، تساؤلات الليبيين.
حول ذلك، قال المحلل السياسي، محمد قشوط، إن “الخطوات المعلنة تتم ضمن تحركات استباقية من المجلسين قبل الاجتماع الذي سيجري في واشنطن وسيجمع بعض الدول المتدخلة في ليبيا، وتصريحات المبعوث الأممي ثم الأمين العام للأمم المتحدة وتهديدهما الصريح بالذهاب نحو آليات بديلة تدفع باتجاه الانتخابات بأي طريقة”.
وأضاف قشوط في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “هذا يعني وضع الدولة الليبية تحت الوصاية الكاملة لدرجة أن القوانين ستُصاغ في الخارج ثم ستُفرض على مَن هم بالداخل لوضعها موضع التنفيذ، وهذه التصريحات شكلت ضغطا حقيقيا على خالد المشري وعقيلة صالح أمام رغبة شعبية لا يختلف حولها اثنان في تجاوز المجلسيْن في حال عدم وصولهما إلى حل؛ لأنهما أصبحا حجر عثرة للخروج من الأزمة السياسية”.
وأكد قشوط أن “حديث المشري عن إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري ولو بالتعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب، وحديث عقيلة لأعضاء المجلس بضرورة الخروج بحل قبل منتصف الشهر المقبل، هو نتيجة ضغوط دولية متصاعدة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الحالي”.
