الوطن| رصد
احتلت دولة ليبيا المرتبة 171 من جملة 180 دولة حسب مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 لتكون بذلك ضمن الدول العشرين الأكثر فسادا في العالم.
وحسب التقرير الذي نشرته منظمة الشفافية العالمية اليوم على موقعها الإلكتروني، شاركت ليبيا كلا من بورندي وغينيا الإستوائية وهايتي وكوريا الشمالية المرتبة متقدمة على اليمن وفنزويلا وجنوب السودان وسوريا والصومال.
وأتت ليبيا في المرتبة 14 عربيا فيما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا (27 عالميا) تلتها قطر (40 عالميا) والسعودية (54 عالميا) والأردن (61 عالميا) والبحرين وعمان (69 عالميا) والكويت (77 عالميا) وتونس (85 عالميا) والمغرب (94 عالميا) والجزائر (116 عالميا) ومصر (130 عالميا) ولبنان (150 عالميا) والسودان (162 عالميا).
واحتلت الدنمارك صدارة الترتيب تلتها فنلندا ونيوزلندا والنرويج وسنغافورة والسويد وسويسرا وهولندا وألمانيا.
وأصدر ديوان المحاسبة، مؤخرا، تقريرا كشف خلاله عدم إحالة وزارة الحكم المحلي في الحكومة منتهية الولاية، رسوم دمغة بقيمة 482 مليونا و892 ألفا و795 دينارا مخصومة من المصروفات خلال العام 2021 إلى مصلحة الضراب.
وأكد التقرير أن ما حدث يعد مخالفا لأحكام المادة “71” من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقانون رقم “12” لسنة 2004 بشأن ضرائب الدمغة.
ورصد التقرير أيضا، عن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي التابعة لديوان المحاسبة والذي غطى أداء قطاع الحكم المحلي خلال العام 2021، صرف مبالغ مالية بالتجاوز لبعض موظفي ديوان الوزارة المنتدبين من ديوان مجلس النواب دون إرفاق أي مستندات تدل على استحقاقهم لأي رواتب سابقة وعن أي سنة، وتحميل الوزارة بمصروفات لا تخصها.
كما رصد التجاوز وتحميل الوزارة مبلغ 371 ألفا و294 دينارا بموجب إذن الصرف 12/111 مقابل مصاريف إعاشة وعلاج لمجموعات الحراسات المبرم معهم عقود تعاون وترجع تبعيتهم لجهاز الحرس الرئاسي؛ ما يعد إهدارا للمال العام ومخالفة للوائح والنصوص القانونية.
ولاحظ تقرير ديوان المحاسبة إبرام وزارة الحكم المحلي عقد صيانة سيارات خاصة بها وبسيارات موظفين (خاصة) بمبلغ قدره 128 ألفا و451 دينارا من حسابي الباب الثاني وحساب الطوارئ.
ورصد التقرير تبيانا واختلافا واضحا في توريد سيارات لصالح الحرس البلدي بين عدد السيارات وأنواعها التي جرى شراؤها والواردة بالفواتير النهائية وما جرى تسلمه بالفعل.
كما رصد ديوان المحاسبة تجاوزا بإحالة مبلغ 5 ملايين و396 ألفا و29 دينارا إلى حساب الودائع والأمانات كـ”تعلية” دون وجود تفصيل أو كشوفات تبين أسباب التعلية، كما أن هذه المبالغ تمثل مخصصات من حساب الدعم بالمخالفة للمادة 161 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
