الوطن| رصد
علّق رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي، أسعد زهيو، على إقرار مجلس النواب تعديل الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للقاعدة الدستورية، التي ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً لها.
ورأى زهيو أن هناك تفاهم مسبق بين رئيسي المجلسين (النواب والدولة) حول التعديل، متوقعاً أن يمتد هذا التوافق للقوانين الانتخابية.
وأشار إلى أن التعديل أقر أن القانون الانتخابي هو ما سيحدد ضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة، ومن يتولون المناصب، وينظم استقالتهم من عملهم، وآلية عودتهم لسابق عملهم في حالة عدم الفوز.
ورأى زهيو أن هذا يشير إلى حسم خالد المشري وعقيلة صالح ضرورة استقالة أي شخصية مدنية أو عسكرية من منصبها قبل الترشح، وتبقى لهما فقط معالجة ملف مزدوجي الجنسية.
ورجح زهيو أن يسارع المجلسان بوضع القوانين الانتخابية خلال الشهر الحالي لتتم الدعوة بعد 240 يوماً؛ لإجراء الانتخابات كما نص التعديل، مشدداً على أن هدفهما هو تلافي الضغوطات والتحذيرات التي وجهت لهما بشأن سرعة إقرار القاعدة والقوانين، وحتى يتمكنا من العودة لمطلبهما الرئيسي، وهو إيجاد حكومة جديدة موحدة تمهد للاستحقاق الانتخابي، إلا أنه من الصعب التكهن باستجابة المجتمع الدولي لهما بهذه الجزئية.
