الوطن| رصد
قال عضو حزب “الإصلاح الوطني”، مختار ثبوت، إنّ فشل مجلس الدولة في عقد جلسة لإقرار التعديل من عدمه، يمثل معطىً واضحاً على فشل مسار اعتماد التعديل الدستوري كأساس دستوري للانتخابات، مرجحاً ألا يعلن مجلس الدولة رفضه للتعديل، بقدر ما سيعلن تمديد الجلسات وتفريع اللجان لدراسته قبل إقراره.
وأضاف ثبوت في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنّ “هدف رئاستي المجلسين وضع مشروع التعديل عثرة أمام جهود البعثة الأممية وأطراف دولية يبدو أنها حددت للمجلسين وقتاً معيناً للتوافق على قاعدة دستورية. ونشاط المجلسين أخيراً هدفه البقاء ليس إلا، فلن ينجزا الأساس الدستوري ولن يسمحا للمجتمع الدولي بالتدخل باعتبار مشروع التعديل لا يزال منظوراً”.
ورجّح ثبوت استمرار الانسداد السياسي، مضيفاً أنّ “مجلس النواب نجح في توريط الداخل والخارج في عقبات لا يمكن تجاوزها، فما تجري مناقشته في مجلس الدولة تمّ فعلياً تضمينه في الإعلان الدستوري وأصبح نافذاً”، موضحاً أنّ “عقيلة صالح نجح في نقل الخلافات إلى مساحات جديدة، وركزها في صلاحيات رئيس الدولة المقبل، وغاب معها الخلاف حول شروط ترشح الرئيس، خصوصاً شرط ازدواج الجنسية ووظيفة العسكريين”.
