الوطن| رصد
قالت الباحثة المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتورة عالية الإبراهيمي، إنه لا نهاية تلوح في الأفق للفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا، مستندة في ذلك إلى فشل النخبة السياسية الجديدة في توحيد البلاد واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة بعد جولات متتالية من الحرب المفتوحة.
ودعمت الإبراهيمي رأيها، المنشور في المجلس الأطلسي، بثلاث مظاهر هي القتال العنيف في 2019 – 2020، والظهور المتكرر للحكومات الموازية، وإلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2021، مشيرة إلى أن أحدث تكتيك للسياسيين، الذين يبدو أنهم ملتزمون بمنع انتخابات جديدة والحفاظ على قبضتهم على السلطة، يتمثل في عقد سلسلة من الاجتماعات الأدائية (مسرحيات) حول الحاجة إلى التحضير للانتخابات.
وأشارت الدكتورة عالية الإبراهيمي، وهي أيضًا زميلة أبحاث سابقة في جامعة أكسفورد وكلية لندن للاقتصاد، إلى الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة مطلع يناير الماضي من أجل بدء المناقشات لتطوير الأساس الدستوري للانتخابات، رغم عدم نشر تفاصيل الوثيقة المتفق عليها باستثناء تأكيد إجراء المزيد من المحادثات، وترجيح فكرة إنشاء سلطة تنفيذية انتقالية أخرى.
ورأت الباحثة أن يكون هذا التقدم المفاجئ المزعوم قد جرى تصميمه لإبعاد الأمم المتحدة عن المسار، رغم إعلان نيتة عبدالله باتيلي عند توليه قيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في أكتوبر 2022 إحياء المسار الانتخابي، لذلك حذر باتيلي من أن صبر الناس ليس بلا حدود، وسرعان ما شرع في جولة استماع في القادة والسياسيين.
وتعتقد الإبراهيمي أن عقيلة صالح وخالد المشري يسعيان إلى تجاوز جهود باتيلي بخريطة طريق للانتخابات بقيادة ليبية ظاهريًا، فضلاً عن أن الرعاة الإقليميين الرئيسيين للجانبين لديهم كل الأسباب لدعم هذه العرقلة.
وتقول إن أي صفقة، غير معلنة أو غير ذلك، لإطالة أمد محادثات السلام للبقاء في السلطة من شأنها أن تشكل جزءًا من نمط ناشئ من التعاون عبر الانقسام السياسي بهدف ترسيخ مصالح النخبة.
