الوطن / متابعات
أكد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إن إدارة موارد الدولة تشكل مدعاة لقلق الكثير من الليبيين، خاصة مع غياب المساءلة وعدم المساواة في توزيع الموارد، مجددًا الدعوة إلى «إنشاء ألية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من مختلف إرجاء الدولة للاتفاق على أولويات الانفاق وضمان إدارة شفافة لعائدات النفط والغاز».
وأضاف باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين أن توحيد المصرف المركزي وإصلاحه أمر أساسي للوضع الاقتصادي في ليبيا، مشددًا على تعزيز النقاشات حول الاتفاق على آلية موقتة للانفاق والرقابة.
وتابع: «لتحقيق تقدم في المسار الاقتصادي يجب أن يبقى أصحاب المصلحة الرئيسيين شركاء في هذه العملية».
وفيما يخص الوضع المدني، قال باتيلي إن المساحة المدنية المتوفرة في ليبيا تتراجع وتصبح محدودة أكثر.
وواصل: أعبر عن قلقي ازاء موجة الاعتقالات للمدافعات عن حقوق الانسان اللاتي جرى اعتقالهن بعد تفعيل قانون مكافحة الجرائم السيبرانية في فبراير الجاري.
ودعا إلى ضرورة تعزيز وحماية المساحة المدنية في ليبيا، المضي قدما في العملية السياسية والدفع نحو الانتخابات وتحقيق المصالحة وضمان تمثيل المرأة في المناصب العامة
وأشار إلى أنه في السادس من فبراير تم تقديم مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المراة إلى مجلس النواب اعترف بالجهود الكبيرة التي يبذلها الخبراء الليبيون في إعداد هذا القانون لضمان حق المراة في العيش بسلام.
واختتم حديثه بالقول: «من واجبنا دعم الليبيين في تطلعاتهم لتحقيق أهدافهم في الوصول إلى دولة مستقرة تقودها السلطات التي تعمل لأجل رفاهية شعبها، فيما تشكل الانتخابات الشفافة والنزيهة خطوة عملية لهذا المسار. وأطلب من المجلس التعبير عن دعمه للطريقة التي اقترحتها للمضي قدما في العملية السياسية».
