الوطن| رصد
قال المحلل السياسي، محمد امطيريد، إن العام الماضي شهد تخبطا سياسيا نتيجة للخلاف بين مجلسي النواب والدولة على مواد القاعدة الدستورية والذي انعكس على المشهد السياسي ووصل الأمر إلى الركود السياسي العام وزيادة حدة الانقسام.
وأضاف امطيريد، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الخلافات بين المجلسين تتركز أساسا على مادتي ترشح مزدوجي الجنسية، والعسكريين في الانتخابات المنتظرة، ما سبب في توتر بين المجلسين وتوقف على إثرها عدة مسارات أهمها الحوار الدستوري.
ولفت امطيريد إلى أن اللجنة التي تباشر عملها في العاصمة المصرية القاهرة، نجحت مؤخرا في التوصل إلى تفاهم نسبي بشأن مادة دستورية ترشح العسكريين، وتقلص الخلاف على مادة مزدوجي الجنسية وآلية التنازل عن الجنسية والمدة المحددة لها وطرحها للاستفتاء العام.
وأوضح أن عوائق كثيرة لا تزال تعترض الوصول إلى الاستحقاق بينها الانقسام السياسي الناتج عن وجود حكومتين متوازيتين، مشددا على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحد مصغرة تشرف على الانتخابات.
وأضاف أن الحكومة المقترحة يجب أن تكون غير معنية بجوانب أخرى ترهق الميزانية مثل ملف التنمية أو توقيع اتفاقيات دولية وفرض التزامات خارجية على الدولة بمدة أقصاها 8 أشهر من حين استلامها للسلطة.
وشدد امطيريد على خطوات مهمة أخرى لإنهاء الأزمة على رأسها إخراج جميع المرتزقة والقوات والقواعد الأجنبية من ليبيا وبإشراف من البعثة الأممية، وبقية مواد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف أكتوبر/تشرين الأول 2020 بما في ذلك ضرورة حل وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المدن وتوحيد القوات المسلحة.
